قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق خمسة أشخاص بينهم رئيس جماعة أيت ايمور الذي انتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل نائبا للرئيس خلال الولاية الإنتدابية الماضية بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت يوم الجمعة 24 ماي 2024، الستار على الملف الذي يتابع فيه خمسة أشخاص بينهم رئيس جماعة أيت ايمور الذي انتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل نائبا للرئيس خلال الولاية الإنتدابية الماضية بألوان حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد محاكمة ماراطونية استمرت جلساتها أزيد من خمس سنوات،
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة كافة المتهمين من أجل جناية الاختطاف بالنسبة للمتهم (ع، ا)، وجناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك بالنسبة لباقي المتهمين والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الكفالات لطالبيها.
ويتابع المتهمون الخمسة من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنايات تتعلق بـ”الإختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والإحتجاز والإغتصاب” كل حسب المنسوب إليه، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 436 و509و400و401 و 486 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز 2016، حينما تقدم المتهم الخامس المسمى “ع، س” بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، يزعم من خلالها أن صديقا له اسمه ”ن، س” اتصل به هاتفيا وطلب منه الإلتحاق به بمكان عمله بإحدى الضعيات، تفاجأ بوجود المسؤول الجماعي المذكور “م، ع” وإبن عمه وشقيقين يدعيان “ن، ب” و”ع،ب”، حيث عمد الأخير إلى ضربه على رأسه بواسطة آلة حادة عبارة عن مدية ليسقط أرضا وشرع الثلاثة الآخرون في ضربه قبل أن يقوموا بتكبيله ورميه في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم اقتادوه إلى مكان خالي، وبدأو في صفعه وتهديده متهمينه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية مع المتابعين في هاته القضية، والتسبب في فرارها من المنزل ثم سلبوه هاتفه النقال لتفحصه.
وقد أكد خال الفتاة “ن،ب” خلال الإستماع إليه تمهيديا، أنه علم بكون المشتكي على علاقة بابنة أخته التي اختفت ساعتها، فتوجهت شكوكه نحو المشتكي، فاصطحب المتهم الثاني إلى الضيعة التي يعمل بها صديق المشتكي، وهناك وجد الأخير فاستفسره عن الفتاة ما جعله ينفي وجود أية علاقة بينهما، وحينها انتزع منه هاتفه النقال واطلع على ذاكرته فاتضح له تبادل مكالمة هاتفية إضافة إلى رسائل نصية مع ابنة شقيقته، مشيرا إلى أنه تبادل الضرب مع صاحب الهاتف بعدما طالب باستعادته قبل أن ينصرف الى منزله ويتصل بصهره الذي يشغل نائب رئيس جماعة أيت ايمور الذي طلب منه الإحتفاظ بالهاتف لكونه حجة ثابتة في حق المشتكي، وهي التصريحات التي أكدها باقي المتهمين.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الأول والثاني والرابع من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح، ومن أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح للمتهم الثالث، بينما تابع متهما خامسا من أجل الإختطاف و الإحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح، حيث أن محاولة انكار المتهم الثالث تكذبه تصريحات المشتكي وشهود القضية الذين أكدوا أنهم عاينوه رفقة باقي المتهمين يقوم بضرب المشتكي واختطافه وسرقه هاتفه النقال باستعمال سلاح عبارة عن مدية (شفرة)، بينما اعتبر قاضي التحقيق إنكار المشتكي وجود أية علاقة بينه وبين الفتاة التي شكلت جوهر النزاع بين أطراف القضية، بكونه محاولة يائسة للتخلص من المسؤولية الجنائية، وتكذبه تصريحات الفتاة في محضر سماعها من طرف قاضي التحقيق والتي أكدت تعرضها للإختطاف والإحتجاز والإغتصاب من طرف المشتكي “ع، س”.
تعليقات
إرسال تعليق