كشفت مصادر متطابقة، أنه من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلاله اليومين القاديم على أبعد تقدير، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي في الرباط.
ذات المصادر، كشفت على أن سيُخصص لمناقشة ملفات استراتيجية، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب سامية، وذلك في إطار الاحتصاصات الموكولة لمهام المجلس الوزاري كما ينص عليها الدستور.
ومن بين ما يخوض فيه المجلس، تعينات جديدة تطال عدد من الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية للداخلية.
كما ترجح مصادر، أن يعين الملك محمد السادس أسماء جديدة على رأس عدد من المؤسسات الدستورية، خاصة تلك التي ابانت عن ضعف في المردودية، بالإضافة إلى إلغاء البعض منها، وادماجها في مؤسسات قائمة.
وتشير الوقائع، إلى أن مؤسسات مثل مجـلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجـلس الاستشاري الصحراوي، قد عمّر فيها رؤسائها كثيرا.. مما يستدعي تدخلا ملكيا قصد تجديد الدماء في تلك المؤسساء أو إلغاءها، كونها عالة على خزينة الدولة، ولا طائلة منها.
هذا، ويأتي المجـلس الوزاري في ظرفية دقيقة تتطلب مواصلة الإصلاحات، وتعزيز النجاعة في تدبير السياسات العمومية، بما ينسجم مع أولويات المرحلة وتطلعات المواطنات والمواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق