تعقد الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، اليوم الإثنين 28 أبريل الجاري، جلسة جديد لمحاكمة سعيد لشكر رئيس جماعة سيدي غانم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمعية مستشار، بتهمة التزوير.
وقد مَثُل المتهمان صباح يوم الأربعاء رابع دجنبر المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت على خلفية شكاية تقدم بها رشيد أروهال كاتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي غانم، إلى وكيلة الملك في شأن عدم ادراج شهادة طبية أدلى بها لمصالح المجلس الجماعي لتبرير غيابه عن الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم 14 أكتوبر المنصرم، حيث تقرر متابعتهما في حالة سراح بموجب كفالة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، مع تحديد يوم 30 دجنبر الفارط موعدا لبدء محاكمتهما من أجل جنحة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها”.
و أكد كاتب المجلس بالجماعة الترابية لسيدي غانم، في معرض شكايته، “أنه كان قد المت به وعكة صحية ألزمته الفراش وحالت دون تمكنه من الحضور لجلسة أشغال الدورة الاستثنائية المذكورة، غير أن رئيس الجماعة تجاهل الشهادة الطبية المدلى بها عن قصد ولم يقم بضمها لملف الدورة الاستثنائية بتاريخ: 14-10-2024، وسجل عن سوء نية بأن الكاتب غاب عن جلسة هذه الدورة بدون عذر مبرر حسب ما دون في المحضر، رغم أن المشتكي أودعها بواسطة النائب الأول لرئيس المجلس بمكتب الضبط الذي تكلف بمهامه مدير المصالح ذلك اليوم، والذي رفض تسلمها من النائب الأول بعلة وسبب أن رئيس المجلس أمره برفض تسلمها، وكان هذا الرفض بحضور النائب الثاني ابراهيم الواقي والمستشار سعيد وحواد”.
وأضاف أن عائشة المنصوري، نائبة كاتب المجلس المعينة لتقوم بمهام الكاتب أثناء عقد الدورة المذكورة، قامت بإرسال الشهادة الطبية المذكورة لقائد قيادة سكساوة واخباره تحت رقم الوصل عدد 332 والارسال رقم 337، مشيرا إلى أن الغاية من عدم تضمين الشهادة الطبية في هذا المحضر يعطي للرئيس مكسب امكانية اقالته، حيث سارع إلى تحيين نقط تبرر عقد دورة استثنائية جديدة ضمنها نقطة جديدة من أجل اقالة الكاتب مستغلا رفض تسلم الشهادة بدون عذر”.
ويضيف المشتكي” أن الرئيس عمد إلى تغيير نائبة كاتب المجلس عائشة المنصوري بعد رفضها التوقيع على المحضر الذي يتضمن زورا غياب الكاتب بدون عذر، وكلف علي ورحو بتوقيع المحضر على الرغم من أنه لم يحرره ولم يكن حاضرا في الدورة بصفته كاتب المجلس، بل حضر فقط كعضو مستشار، كما انه لم يوقع على المحضر الا بعد 15 يوما من تاريخ انعقاد الدورة التي حضرتها نائبة كاتب المجلس والتي من المفروض أن تكون هي الموقعة على المحضر، وهو ما يشكل قرارا خارقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون تعليل القرارات الإدارية ومتسم بالتجاوز والشطط في استعمال السلطة وغير مبرر واقعا وقانونا”.
وأشارت الشكاية إلى أن ” قرار اقالة الكاتب من شأنه أن يمكن الرئيس من عقد دورات يمرر بموجبها قرارات بأغلبيته، بعد أن يتخلص من العارض بهذه الاقالة المفتعلة وخفض من عدد الأعضاء المعارضين، لاسيما و أن انتظار البث في شرعية اقالة العارض من عدمه سيكون الرئيس قد اتخذ قرارات لن يتم تدارك اثارها بعد ذلك”.
وكانت نائبة كاتب المجلس وجهت رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي تخبره أن محضر الدورة الاستثنائية ليوم 2024/10/14م الذي عُرِض عليها لتوقيعه في مكتب مدير المصالح بتاريخ : 2024/10/23م، لم تتم الإشارة فيه للشهادة الطبية التي أدلى بها كاتب المجلس رشيد اروهال/ كمبرر لغيابه، حيث أن محرر المحضر المذكور اعتبر غياب الكاتب بدون عذر، رغم أنها أبلغت الرئيس بتوصلها من كاتب المجلس بشهادة طبية تفيد أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالحضور للدورة.
و الغريب في الأمر، تضيف نائبة كاتب المجلس، أن غياب الكاتب لم يذكر في بداية الدورة لمناقشته، بالإضافة إلى أن مكتب الضبط الذي يشغله مدير المصالح ذالك اليوم امتنع ورفض تسلم الشهادة الطبية الخاصة بالكاتب أمام مرأى ومسمع بعض الأعضاء، وكان ذالك يوم 2024/10/14م على الساعة 10 و 45 دقيقة، دون معرفة من وراء ذالك و ما الهدف من الرفض عن تسلم تلك الشهادة الطبية من مكتب الضبط للجماعة، مما جعلها تراسل الرئيس في هذا الموضوع رفقة الشهادة الطبية في اليوم الموالي للدورة تحت اشراف قائد قيادة سكساوة للاخبار.
وختمت رسالتها بالقول “و سعيا مني لعدم تحريف الحقائق و للتوقيع على محضر الدورة المذكورة، التمس منكم اعطاء أمركم لمحرره قصد الإشارة فيه للشهادة الطبية المدلى بها من طرف الكاتب و أن غيابه كان بعذر خلافا لما جاء به في المحضر المعروض علي قصد التوقيع، وكل توقيع على محضر الدورة المذكورة دون تضمينه لغياب الكاتب أنه غياب مبرر و بعذر فهو محضر مزور ، ومسؤوليته على من حرره و من يقوم بتوقيعه”.
ويأتي مثول الرئيس في جلسة اليوم بعد أقل من أسبوع على “الصفعة” التي تلقاها من المحكمة الادارية بمراكش، قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة المذكورة، إلغاء قرار اداريين مطعون فيهما صادرين عن المجلس يقضيان بإقالة المختار رقوش والمشاري حميد من عضوية المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و برفض طلب التنفيذ المعجل.
ومعلوم أن قرار المحكمة يأتي بعد أسبوع من اسقاط قرار مماثل يقضي بإقالة رشيد أورهال من عضوية المجلس الجماعي لسيدي غانم بإقليم شيشاوة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع رفض طلب التنفيذ المعجل.
وجاء قرار هيئة المحكمة على إثر الطعن الذي تقدم به الأعضاء الثلاثة بواسطة دفاعهم الأستاذ العربي أكرض والأستاذ حسن جندر الى المحكمة الإدارية، ضد رئيس الجماعة ومجلسها وعامل اقليم شيشاوة، بعد اقالتهم من عضوية المجلس الجماعي.
تعليقات
إرسال تعليق