عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 27 أبريل 2025، وذلك في إطار الاستعداد لتخليد عيد العمال الأممي، وكذا لتدارس مجموعة من الشكايات المستعجلة التي توصل بها من منخرطات ومنخرطي الجامعة بمختلف الأسلاك التعليمية.
وقد تمحور النقاش أساساً حول الخروقات التي شابت عملية صرف تعويضات المصححين للامتحانات الإشهادية بالمديرية الإقليمية بمراكش، حيث سجل المكتب استياءً واسعاً من حجم التعويضات التي اعتبرها "هزيلة وغير قانونية"، بالإضافة إلى حرمان عدد مهم من المصححين من مستحقاتهم دون أي سند قانوني. ولفت المكتب الانتباه إلى أن الاستفادة اقتصرت على نسب جد محدودة وبمعايير متباينة، خاصة على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين عرفت وضعيات بعض المؤسسات تغييرات مشبوهة توحي بوجود محاباة في إضافة أسماء مستفيدين جدد.
كما انتقد المكتب التأخر الكبير في صرف مستحقات الدعم المالي المرتبط بالموسم الدراسي 2023-2024، معتبراً أن مثل هذه الاختلالات لا تليق بمؤسسة يفترض فيها تدبير قطاع اجتماعي حساس يضم المئات من المؤسسات التعليمية على صعيد الإقليم.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش عن تنديده بالعشوائية والارتجالية التي طغت على تدبير هذه الملفات، مطالباً بتعويض كافة الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية، وبضرورة الالتزام بالقوانين المؤطرة دون اللجوء إلى حلول ترقيعية تجاوزها الزمن.
كما حمل المكتب المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية في شخص مديرها الإقليمي، داعياً إلى تصحيح الوضع وتعويض كافة المتضررين وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب عموم نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف، وصون الحقوق والمكتسبات، والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل.
تعليقات
إرسال تعليق