الهروالي يشيد بمجهودات رجال الامن الوطني بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

محمد الهروالي (فاعل حقوقي)

على هامش احتفال رجال الامن بالمدينة الحمراء بالذكرى السنوية 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني استعرضت هذه الأخيرة كافة الفرق الأمنية التابعة لها مع المهام المنوطة بها لحفظ الأمن العمومي و حماية الممتلكات و اليات انجاز هذه المهام .

و وجب التذكير بهذه المناسبة أن الامن أضحى يضع ضمن اولوياته في القيام بالمهام المسندة إليه ثقافة حقوق الانسان في تأطير عمله و تذخلاته

و بهذه المناسبة وجب التذكير قد وضع ضمن اولوياته احترام حقوق الإنسان و التقيد بمفهومها الواسع المتعارف عليه دوليا و وطنيا علاوة عن كون عناصر الأمن الوطني قد أبانت في مجمل تذخلاتها عن الالتزام بهذه المبادئ الكونية فضلا عن استماتها في الموازنة بين الواجب ممثلا في حفظ السكينة و الامن و حق الجانحين في الاستفادة من الحقوق المكفولة لهم وفقا للقانون مما يشكل طفرة نوعية في عمل الجهاز الأمني بالمغرب يضاهي أعتى الأجهزة الأمنية بالعالم في احترام هذه الحقوق.

إضافة إلى ما ذكر فإن الملاحظ في عمل جهاز الامن بالمغرب درجة التطور و التقدم الذي عرفه مؤخرا سواء من حيث توفره على عتاد لوجيستيكي متطور جدا و مواكب للتكنولوجيا الأمنية بالعالم و كذا مستوى التكوين المهني و الثقافي لعناصره مما يجعله في مصاف الأجهزة الأمنية التي ذاع صيتها في تعقب و فك مختلف الجرائم بما في ذلك تلك العابرة للدول و القارات و لا أدل على ذلك السمعة الطيبة لهذه الاخيرة دوليا .

كما تعين التنويه بانفتاح المديرية العامة على المجتمع المدني بكافة اطيافه و اعتماد سياسة القرب من المواطنين و الاستماع لمتطلباتهم في إطار سياسة أمنية متوازنة غايتها خدمة الصالح العام و صون ممتلكات الدولة و الخواص

و ما يزكي مجمل ما ذكر الثقة و الكفاءة المشهود بها لعناصر الامن المغربي دوليا من خلال اتفاقيات التعاون مع أجهزة أمنية عتيدة و ما عرف عنهم من فك اعقد الجرائم و ايقاف العصابات و محاربة الارهاب دون نسيان ريادتها في استباق الجريمة و تجفيف منابعها .

و كانت لعناصر الامن بمراكش الأثر الجيد و الملحوظ في تفعيل هذه السياسة الأمنية نظرا للوضع الحساس لمدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية تقتضي اليقظة و الاستعداد الدائم للتذخل كلما اقتضت الضرورة ذلك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية