البرلماني ادموسى يطالب بنص قانوني متوازن للملك الغابوي ينصف الأسر المتضررة من الأحكام المجحفة

 

طالب محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،بضرورة التفكير وإعادة النظر في النص القانوني المتعلق بالملك الغابوي،بالنظرلما نتج عن تطبيقه من سلبيات واكراهات عديدة،بسبب عدم تحيينه وتعديله،مع مستجدات العصر،وكونه يعود الى 10اكتوبر1917خلال عهد الحماية.

وأضاف عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،خلال مناقشته لموضوع تحديد الملك الغابوي،يوم الاثنين الماضي بالغرفة الأولى للبرلمان،بان”النص القانوني فيه مساس واجحاف للمواطنين الذي يستغلون الأراضي الفلاحيةعلى الرغم من التعديلات ،اذ هناك نصوص ومقتضيات،مجحفةتترتب عنهااحكام وغرامات ثقيلة،فضلا عن النزاعات الكثيرة غير المصنفة”

وفي نفس السياق قال ادموسى بان”سريان هذا الظهير الذي يعود لفترة تفوق100سنة من الزمن ،لايشرف الترسانة القانونية الوطنية،مع العلم ان هناك اسر وعائلات تقطن بجوار الملك الغابوي لازيد من 60،و100سنة،تواجه احكاما بالطرد دون تعويض،الامر الذي يتطلب انصافها عبراصدار نص قانوني جديد متوازن في مقتضياته”.

وتعقيبا على مداخلة البرلماني الإستقلالي ادموسى،اوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية،بان الوزارة تعمل حاليا على تحسين الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي،مؤكدا بان استكمال تحديدوتحفيظ الملك الغابوي،يعتبراولوية إستراتيجية للوزارة،مضيفا بان المجهودات المبذولة حاليا مكنت من تحديد98في المائة من الوعاء العقاري الغابوي،والمصادقة علىعمليات التحديد النهائي لمساحة تقدرب08ملايين هكتار،وتحفيظ65مليون هكتار،بما يعادل67في المائةمن الملك الغابوي،.

وخلص وزير الفلاحة الى القول بأن المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع،تعتمد في هذا المجال على تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي،وتصفية التعرضات بين الادارات في إطار لجن مركزية واقليمية مشتركة.من أجل تسوية التداخلات بين الاملاك العقارية.