شنت السلطة المحلية التابعة لمقاطعة الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، أمس الأحد، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأزقة والطرقات ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.
ومكنت العملية، التي نفذت في إطار فرقة مكونة من اعوان السلطة والقوات المساعدة ترأستها قائدة الباهية، وفق مصادر موثوقة، من تحرير مجموعة من الأزق ةوالأرصفة المستغلة بصفة غير قانونية من طرف بائعي الخضر والفواكه و بعض أصحاب المحلات التجارية على الخصوص، بعد عدم امتثالهم لإنذارات وجهت إليهم سابقا.
وتضيف ذات المعطيات، أن الحملة استهدفت أيضا مجموعة من “الفراشة” الذين يعرضون بضائعهم بجنبات أزقة المقاطعة، و أسفرت الحملة عن مصادرة مجموعة من السلع والبضائع.
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.












تعليقات
إرسال تعليق