مصـ ـرع فتاة خلال “ليلة حمراء” بضواحي مراكش.. مطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة وتقديم المسؤولين الحقيقيين للعدالة

 

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة شابة في ظروف غامضة بفيلا راقية بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش خلال قضائها “ليلة حمراء” مع خليجيين من جنسية كويتيتة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وطالبت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، بإخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة، وترتيب الآثار القانونية في حقه، خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات.

كما طالبت الجمعية باالتحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها، واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا.

و أعرب البيان عن خشية الجمعية من أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتابعين بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المرتقبة القضائية، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

و أشارت الجمعية إلى أنها أصدرت بلاغين متتالين معتبرة أن التكييف القانوني للافعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة واغتصاب قاصرة ، لا ترقى للمنسوب للمشتبه فيهم ، وطالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما طالبت لجمعية بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الاول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، والمسير القانوني للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية.

وفي إطار متابعتها للقضية علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، برفض المسير “ع.ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، (رفض) المثول أمام الدرك الملكي في اطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، أمام هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي، يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه.

وتشير المعطيات المتوفرة أن هذا الشخص مشهور بالواسطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بمافيهم الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والأستغلال وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل ، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بإقامة سياحية بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات، كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي “م.خ”، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا المذكورة، والتوقيع عليها بمافي ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب “م.ح.ح.م.ش.س” الحامل للجنسية الكويتية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المس بالحق المقدس في الحياة، والاتجار في دعارة الغير، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة.

وجددت الجمعية مطلبها بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال ، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي.

و أكدت الجمعية على إعمال القانون وردع كل من تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، معربة عن خشيتها من إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية، وعدم إمتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء إسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات.