التخطي إلى المحتوى الرئيسي

برلمانية: حكومة أخنوش" تسير المغرب بـ"البريكولاج".. و"زلزال الحوز" فضح "التنمية المعطلة"


 



قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن البرامج الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة ليس لها أثر على مستوى عيش المواطنات والمواطنين المغاربة.

وأشارت التامني في حوار مع “فبراير.كوم” أن تآكل القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار، وسيادة الاحتكار والتحكم في الأسواق والمضاربات، كلها مؤشرات تفند المنجزات التي تروج لها الحكومة.



وانتقدت كيف أن الحكومة أوهمت الفئات الهشة بأنها ستحصل على الدعم وفي الأخير يحصلون على “جوج ريالات” ستسحب منهم فيما بعد بدعوى تحسن المؤشر.

التامني وصفت في حوارها مع الموقع مشاريع الدعم الموجهة للمقاولين الشباب من قبيل فرصة وأوراش بـ”مشاريع البريكولاج”.

ولفت إلى أن البطالة ارتفعت إلى 13.7 في المائة ولو اعتمدت المعايير الدولية ستكون النسبة أكبر بكثير، مبرزة أن الحكومة فشلت في إيجاد فرص شغل للشباب ووجدت حلول جاهزة لمعالجة معضلة التقاعد هي رفع السن، والزيادة في الاقتطاعات.

واعتبرت أنه من غير المعقول الحديث عن الحوار الاجتماعي في ظل التوقيفات والمتابعات التي تشهدها عدة قطاعات، والتضييق على المحتجين، مؤكدة أن قطاعات عديدة يتنامي فيها الاحتقان بينها الصحة والعدل والجماعات الترابية.

وتحدثت التامني عن أزمة الماء مشيرة أن 80 في المائة من الموارد المائية للمغرب تذهب للفلاحة دون أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد، ويستفيد منها كبار الفلاحين وإلا كيف يمكن تفسير استمرار تصدير فاكهة الأفوكادو، ومنتجات أخرى تستنزف الفرشة المائية.

وشددت على أن سياسة الحكومة هي إغناء الغني وتفقير الفقير، وحكومة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، ومتابعة الصحفيين والمدونيين، مما يذكرنا بماضي كنا نعتقد واهمين بأن المغرب قطع معه، على حد تعبيرها.

في سياق متصل، تساءلت النائبة البرلمانية عن سياسية “ترهيب طلبة الطب والصيدلة بتوقيفات انتقامية بدل فتح حوار حقيقي”.

وأوردت نفس البرلمانية في سؤالها الكتابي بأن الحكومة تواصل من خلال وزارة التعليم العالي “تعنتها بنهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة” واصفة اللغة التي تستعملها الحكومة في خطابها بـ “لغة التهديد بالواضح داخل المؤسسة التشريعية”.

وأكدت ممثلة فيدرالية اليسار بقبة البرلمان بأن هذا الأسلوب “لن يتجه بالاحتجاجات نحو الحل، وإنما سيزيد من دون شك من حدتها، وسيؤجج الاحتقان وسط الطلبة”.

وانتقدت النائبة فاطمة التامني التوقيفات التي طالت الطلبة بسبب اعتراضهم على مجموعة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها بفرض أسلوب ما أسمته بـ “الأمر الواقع” الذي وصفته بـ “سياسة الزجر والقمع والعنف والتضييق على الطلبة والطالبات والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

  يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.. الناقد والمترجم حسن لغدش يوقّع “الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب”

                                       بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للكتاب، يصدر الناقد والمترجم حسن لغدش مؤلَّفه الجديد الموسوم بـ«الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب»، في عمل يُعد إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الجمالية المعاصرة. ويقترح الكاتب من خلال هذا الإصدار قراءة معمقة لمسارات التشكيل المغربي، عبر تفكيك مرجعياته الفكرية واستكشاف تحوّلاته الأسلوبية والرمزية. وينفتح الكتاب على تداخلات خصبة بين الفلسفة والفن والسيميائيات، حيث يسعى إلى إبراز ملامح تشكّل الهوية البصرية المغربية ضمن سياق جدلي يجمع بين المحلي والكوني، ويزاوج بين الذاكرة والتجريب. كما يسلط الضوء على دينامية التحولات التي عرفها الفن التشكيلي بالمغرب، من خلال رصد امتداداته الفكرية وتقاطعاته مع أسئلة الحداثة. وبهذا، يقدم المؤلَّف مساهمة نقدية متميزة، تروم تأسيس وعي نظري بمغامرة التشكيل في المغرب، واستعادة أبعادها المعرفية والجمالية، في أفق بلورة قراءة نقدية جديدة تغني النقاش حول الفن والهوية البصرية في السياق المغربي.

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

  في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

خالد آيت مسعود يقود “الاستقلال” بأنكال نحو حسم المقعد النسوي في الانتخابات الجزئية

في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات الجزئية بإقليم الحوز، يبرز اسم خالد آيت مسعود كأحد الفاعلين السياسيين الذين يقودون تحركات حزب حزب الاستقلال بجماعة أنكال، من أجل كسب المقعد النسوي الشاغر في إطار هذه الاستحقاقات. وتأتي هذه التحركات في ظل معطيات تفيد بعدم تقدم الحزب المنافس بترشيح، ما يضع مرشحة “الميزان” في موقع مريح لحسم المقعد. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن فوز حزب الاستقلال بهذا المقعد من شأنه إعادة رسم موازين القوة داخل المجلس الجماعي، حيث سيصبح عدد أعضائه ثمانية مقابل سبعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يمنح الحزب موقعاً متقدماً في تدبير الشأن المحلي. وتندرج هذه الانتخابات ضمن العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية لشغل مقاعد شاغرة بعدد من الجماعات، حيث يُرتقب أن تُجرى يوم 5 ماي 2026، في وقت تتواصل فيه التعبئة الحزبية لضمان تمثيلية قوية داخل المجالس المنتخبة.