برلمانية: حكومة أخنوش" تسير المغرب بـ"البريكولاج".. و"زلزال الحوز" فضح "التنمية المعطلة"

قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن البرامج الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة ليس لها أثر على مستوى عيش المواطنات والمواطنين المغاربة.

وأشارت التامني في حوار مع “فبراير.كوم” أن تآكل القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار، وسيادة الاحتكار والتحكم في الأسواق والمضاربات، كلها مؤشرات تفند المنجزات التي تروج لها الحكومة.

وانتقدت كيف أن الحكومة أوهمت الفئات الهشة بأنها ستحصل على الدعم وفي الأخير يحصلون على “جوج ريالات” ستسحب منهم فيما بعد بدعوى تحسن المؤشر.

التامني وصفت في حوارها مع الموقع مشاريع الدعم الموجهة للمقاولين الشباب من قبيل فرصة وأوراش بـ”مشاريع البريكولاج”.

ولفت إلى أن البطالة ارتفعت إلى 13.7 في المائة ولو اعتمدت المعايير الدولية ستكون النسبة أكبر بكثير، مبرزة أن الحكومة فشلت في إيجاد فرص شغل للشباب ووجدت حلول جاهزة لمعالجة معضلة التقاعد هي رفع السن، والزيادة في الاقتطاعات.

واعتبرت أنه من غير المعقول الحديث عن الحوار الاجتماعي في ظل التوقيفات والمتابعات التي تشهدها عدة قطاعات، والتضييق على المحتجين، مؤكدة أن قطاعات عديدة يتنامي فيها الاحتقان بينها الصحة والعدل والجماعات الترابية.

وتحدثت التامني عن أزمة الماء مشيرة أن 80 في المائة من الموارد المائية للمغرب تذهب للفلاحة دون أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد، ويستفيد منها كبار الفلاحين وإلا كيف يمكن تفسير استمرار تصدير فاكهة الأفوكادو، ومنتجات أخرى تستنزف الفرشة المائية.

وشددت على أن سياسة الحكومة هي إغناء الغني وتفقير الفقير، وحكومة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، ومتابعة الصحفيين والمدونيين، مما يذكرنا بماضي كنا نعتقد واهمين بأن المغرب قطع معه، على حد تعبيرها.

في سياق متصل، تساءلت النائبة البرلمانية عن سياسية “ترهيب طلبة الطب والصيدلة بتوقيفات انتقامية بدل فتح حوار حقيقي”.

وأوردت نفس البرلمانية في سؤالها الكتابي بأن الحكومة تواصل من خلال وزارة التعليم العالي “تعنتها بنهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة” واصفة اللغة التي تستعملها الحكومة في خطابها بـ “لغة التهديد بالواضح داخل المؤسسة التشريعية”.

وأكدت ممثلة فيدرالية اليسار بقبة البرلمان بأن هذا الأسلوب “لن يتجه بالاحتجاجات نحو الحل، وإنما سيزيد من دون شك من حدتها، وسيؤجج الاحتقان وسط الطلبة”.

وانتقدت النائبة فاطمة التامني التوقيفات التي طالت الطلبة بسبب اعتراضهم على مجموعة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها بفرض أسلوب ما أسمته بـ “الأمر الواقع” الذي وصفته بـ “سياسة الزجر والقمع والعنف والتضييق على الطلبة والطالبات والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية