في مراكش، تحل الأزمة مجدداً، و لكن هذه المرة، لا يمكن أن نفهم كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال و التجاهل. فواقعة إنقطاع الماء الذي بدأ منذ الساعات الأولى ليوم الإثنين 18 مارس الجاري و لغاية كتابة هذه الأسطر، ليست مجرد خلل عارض، بل مس خطير بحقوق الساكنة المراكشية من طرف شركة همها الوحيد هو الربح دون تقديم خدمات بالمقابل ترقى لما تجنيه.
تعمد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش إلى إصدار بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثار مزيدًا من الغضب والاستياء بين السكان الذين تتراكم في أذهانهم الأسئلة؛ لماذا لم يتم الإعلان عن الأزمة إلا قبل دقائق من انقطاع الماء؟ ولماذا لم يتم توفير بديل عاجل لتلبية احتياجات السكان؟ كلها أسئلة لم تقابلها إجابات من الشركة المذكورة.
و رغم أن رمضان، فترة صيام و تضرع، و شهر يزداد الاحتياج فيه للماء؛ للتوضؤ، و الشرب، إلا أن سكان المدينة الحمراء يواجهون نقصًا حادًا في المياه، دون أي توضيح أو تواصل من الشركة المسؤولة. و هو إهمال لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما يبدو، من خلال عملية التواصل التي تديرها "راديما" أن الشركة المذكورة تتناول الأمر بخفة و تجاهل؛ فإذا كانت فرق المصالح الداخلية و الخارجية معبأة بالكامل، كما يُزعم في البيان الرسمي التي نشرته على "فيسبوك"، فلماذا لا يتم إصلاح الخلل و استئناف التزويد بالماء بأسرع وقت ممكن؟
من الواضح أن الإدارة المعنية تتحلى بقدر كبير من الإهمال وعدم الاهتمام بحياة السكان، و هذا أمر لا يمكن أن نتجاهله. و يجب على السلطات الوصية، في شخص والي جهة مراكش آسفي_عامل عمالة مراكش فريد شوراق، أن تتحمل مسؤولياتها و أن تضع حلولاً فورية لهذه الأزمة الخطيرة قبل أن تتفاقم الأمور أكثر. لأنه لأمر مؤسف أن تتجاهل المصالح الولائية الاحتياجات الأساسية للمواطنين و تتركهم في هذه الحالة من عدم اليقين والتشتت في مواجهة "راديما".
و في الختام، يجب أن تكون هذه الأزمة منبها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش، لتذكيرها بأن تواصلها شبه الغائب و عدم تقديمها أي تفسير مقنع للانقطاع المتواصل للمياه يثير الريبة و الاستفزاز، و هو إهمال ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، فالماء ليس مجرد خدمة، بل هو حق أساسي لكل فرد.
تعليقات
إرسال تعليق