عرفت المحكمة الابتدائية بالجديدة أمس الثلاثاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومستشار جماعي بمدينة أزمور رفقة فاعل جمعوي، في قضية “جمع تبرعات مادية بدون ترخيص”، خلال زلزال 8 شتنبر الذي ضرب إقليم الحوز مع تهمة ”القذف والتشهير”.
وكانت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد تقدمت بشكاية ضد المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار والفاعل الجمعوي، “بعدما عاينت العصبة مجموعة من الخروقات في عملية جمع التبرعات، بالدلائل”.
ووجه قاضي التحقيق مجموعة من الأسئلة إلى المشتكى بهما، تخص شكاية جمع التبرعات بدون ترخيص، تقدم إبراهيم كياس رئيس العصبة، بالإضافة إلى شكاية تتعلق بالقذف والتشهير ضد رئيس العصبة.
وجاء في شكاية العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في 21 شتنبر 2023، حول جمع تبرعات مادية بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير، التي أحالتها الشرطة القضائية قبل تقديم المشتكى بهما في 1 يناير المنصرم أمام الوكيل الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق.
واتهمت العصبة الحقوقية كل من المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والمستشار بجماعة أزمور “م.ي”، والفاعل الجمعوي “ر.ك”، “بجمع تبرعات ومساهمات مادية من لدن بعض المواطنين القاطنين بمدينة أزمور وبعض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحويل تلك المساهمات المادية في حساباتهم البنكية الخاصة”.
كما تضمنت الشكاية أن المشتكى بهما قاما باستخلاص تلك التحويلات وتسلمها من لدن بعض المؤسسات البنكية ومحلات تحويل الأموال مباشرة بعد انطلاقة حملة جمع تبرعات على الصعيد الوطني، في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة المغربية في شتنبر الماضي.
وفي تعليقه على الشكاية، قال المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور، إن الشكاية التي تقدمت بها العصبة الحقوقية في حقه وصديقه “نابعة من رغبة الانتقام منه كمعارض بجماعة أزمور”، ووصف الشكاية بـ “الكيدية”.
وتابع أن الجمعية صاحبة الشكاية “تنتمي إلى أغلبية رئيس جماعة أزمور باعتباره معارض في المجلس، وتم استهدافه هو وصديقه من ضمن كل المغاربة الذين لبوا نداء مساعدة ضحايا زلزال الحوز”.
تعليقات
إرسال تعليق