وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الإقتصاد و المالية حول الإختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.
وقال البرلماني وافا في معرض سؤاله الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه “في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال. وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات..”.
و أوضح أن “أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال، حيث اضطر عدد كبير من المواطنين إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، هذا الأمر يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا”، مشيرا إلى أن “التأخير في إطلاقه أثر سلباً على العديد من الجوانب في المدينة، حيث أن المهنيين والمواطنين على حد سواء يشعرون بالإحباط من الوضع الحالي ويتطلعون بشغف إلى تحسينات قد تأتي مع المحطة الجديدة خصوصا وأن المحطة الطرقية الحالية، التي أصبحت الآن خارج السياق، لا تعكس الصورة الحديثة والمتطورة التي تسعى مراكش لتقديمها حيث أن الضغط الذي تعاني منه هذه المحطة يؤدي إلى مشاكل في الخدمة والصيانة، مما يعرقل الحركة اليومية للمدينة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يستطرد وافا “هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين، وهذا يعني أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال، وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم، وهو ما يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية، والعمل على زجر أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة..”.
وساءل البرلماني وافا، وزيرة الإقتصاد و المالية عن التدابير التي ستتخذها في هذا الصدد ؟
تعليقات
إرسال تعليق