تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، محاكمة الرئيس السابق لجماعة “سيتي فاطمة” بإقليم الحوز، والمتابع في حالة سراح، من أجل جنايتي “التزوير في محرر رسمي” و”تبديد أموال عامة”.
وقررت هيئة المحكمة إجراء خبرة حسابية جديدة تحت إشراف خبير محلف، في مقر الجماعة، قصد الاطلاع على الوثائق موضوع القضية، والتأكد مما إذا كانت المشاريع والإنجازات موضوع اتهام قاضي التحقيق، فعلا أنجزت على أرض الواقع، وتحديد قيمتها الحقيقية وقت الإنجاز.
تتمة المقال بعد الإعلان
وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية رئيس جماعة سيتي فاظمة، “إ. از”، وعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا، وبإرجاع مبلغ 38 ألفا و620 درهما للمطالبة بالحق المدني، وأربعة آلاف درهم، بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته.
وتابع قاضي التحقيق رئيس الجماعة بجنايتي “التزوير في محرر رسمي” و”تبديد أموال عامة”، حيث أجل الملف 22 مرة قبل النطق بالحكم في فبراير 2019، بإدانة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا، وبراءة المتهم الثاني.
تعليقات
إرسال تعليق