وجهت تنسيقية أعوان السلطة "المقدمين والشيوخ والعريفات” نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة، بسبب اشتغالهم بدون قانون أساسي يؤطر المهنة ويحدد المهام، فضلا عن معاناتهم من “الحيف” وتنزيلهم التعليمات رغم “عدم توفرهم على صفة قانونية لتنفيذها”. وكشفت التنسيقية أن “حجم السخط واليأس زاد بين أعضاء هذا السلك من أعوان السلطة”، بسبب ما اعتبرته “إقصاء متعمدا من كل المبادرات الإصلاحية الاجتماعية والإدارية، وآخرها الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التي تدافع عن حقوق موظفي الجماعات المحلية والأساتذة وغيرهم من الفئات دون أعوان السلطة”. وطالبت التنسيقية بـ”إخراج القانون الأساسي الخاص بأعوان السلطة إلى حيز الوجود والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأساسي، بدل منح تعويضات متواضعة تتلاشى عند الإحالة على التقاعد”.
أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

تعليقات
إرسال تعليق