وجهت تنسيقية أعوان السلطة "المقدمين والشيوخ والعريفات” نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة، بسبب اشتغالهم بدون قانون أساسي يؤطر المهنة ويحدد المهام، فضلا عن معاناتهم من “الحيف” وتنزيلهم التعليمات رغم “عدم توفرهم على صفة قانونية لتنفيذها”. وكشفت التنسيقية أن “حجم السخط واليأس زاد بين أعضاء هذا السلك من أعوان السلطة”، بسبب ما اعتبرته “إقصاء متعمدا من كل المبادرات الإصلاحية الاجتماعية والإدارية، وآخرها الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التي تدافع عن حقوق موظفي الجماعات المحلية والأساتذة وغيرهم من الفئات دون أعوان السلطة”. وطالبت التنسيقية بـ”إخراج القانون الأساسي الخاص بأعوان السلطة إلى حيز الوجود والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأساسي، بدل منح تعويضات متواضعة تتلاشى عند الإحالة على التقاعد”.
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

تعليقات
إرسال تعليق