وجهت تنسيقية أعوان السلطة "المقدمين والشيوخ والعريفات” نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة، بسبب اشتغالهم بدون قانون أساسي يؤطر المهنة ويحدد المهام، فضلا عن معاناتهم من “الحيف” وتنزيلهم التعليمات رغم “عدم توفرهم على صفة قانونية لتنفيذها”. وكشفت التنسيقية أن “حجم السخط واليأس زاد بين أعضاء هذا السلك من أعوان السلطة”، بسبب ما اعتبرته “إقصاء متعمدا من كل المبادرات الإصلاحية الاجتماعية والإدارية، وآخرها الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التي تدافع عن حقوق موظفي الجماعات المحلية والأساتذة وغيرهم من الفئات دون أعوان السلطة”. وطالبت التنسيقية بـ”إخراج القانون الأساسي الخاص بأعوان السلطة إلى حيز الوجود والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأساسي، بدل منح تعويضات متواضعة تتلاشى عند الإحالة على التقاعد”.
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي
تعليقات
إرسال تعليق