أحال وكيل الملك لدى ابتدائية فاس 14 إطارا طبيا، من بينهم ثلاثة ممرضين، يعملون بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس للشروع في محاكمتهم. وكان وكيل الملك، الذي أحيل عليه المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للاختصاص، قد قرر بعد استنطاقهم في محاضر قانونية للمحالين، توجيه تهم تتعلق بـ”الإمساك عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم”، لثلاثة ممرضين، فيما تابع 11 إطارا طبيا في حالة سراح من أجل “عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المتهمين في إطار أبحاث وتحريات أمر الوكيل العام بإجرائها تتعلق بظروف وحيثيات حدوث وفيات أطفال مرضى بالسرطان بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

تعليقات
إرسال تعليق