أحال وكيل الملك لدى ابتدائية فاس 14 إطارا طبيا، من بينهم ثلاثة ممرضين، يعملون بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس للشروع في محاكمتهم. وكان وكيل الملك، الذي أحيل عليه المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للاختصاص، قد قرر بعد استنطاقهم في محاضر قانونية للمحالين، توجيه تهم تتعلق بـ”الإمساك عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم”، لثلاثة ممرضين، فيما تابع 11 إطارا طبيا في حالة سراح من أجل “عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المتهمين في إطار أبحاث وتحريات أمر الوكيل العام بإجرائها تتعلق بظروف وحيثيات حدوث وفيات أطفال مرضى بالسرطان بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي
تعليقات
إرسال تعليق