أحال وكيل الملك لدى ابتدائية فاس 14 إطارا طبيا، من بينهم ثلاثة ممرضين، يعملون بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس للشروع في محاكمتهم. وكان وكيل الملك، الذي أحيل عليه المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للاختصاص، قد قرر بعد استنطاقهم في محاضر قانونية للمحالين، توجيه تهم تتعلق بـ”الإمساك عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم”، لثلاثة ممرضين، فيما تابع 11 إطارا طبيا في حالة سراح من أجل “عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المتهمين في إطار أبحاث وتحريات أمر الوكيل العام بإجرائها تتعلق بظروف وحيثيات حدوث وفيات أطفال مرضى بالسرطان بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

تعليقات
إرسال تعليق