منحت وزارة الداخلية مهلة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، من أجل عقد مؤتمره الوطني في غضون الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل. وأفادت المصادر بأن اللقاءات التي عقدها بركة مع قياديين نافذين بالحزب، خلال الأسبوع الماضي، لم تسفر عن أي اتفاق بخصوص تنظيم المؤتمر، خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي يضعها تيار حمدي ولد الرشيد، حيث وضع هذا الأخير لائحة سوداء تضم مفتشين وبرلمانيين ومنتخبين يطالب بإبعادهم من مناصب المسؤولية الحزبية، بل أكثر من ذلك طالب بطرد بعضهم نهائيا من الحزب، وضمنهم منتخبون بالأقاليم الصحراوية. ووضع ولد الرشيد هذه الشروط مقابل توفير الدعم لإنجاح المؤتمر واستمرار بركة لولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال، لكن هذا الأخير لم يوافق على هذه الشروط.
كشف جمال إمرهان رئيس جماعة آسني أن أعضاء المجلس المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار متماسكون وملتزمون بكل الضوابط التي يفرضها إنتماؤهم الحزبي، عكس ما تم تداوله مؤخرا من طرف أحد الأعضاء حول مشاركة ستة مستشارين بالمؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية. وأوضح إمرهان في اتصال هاتفي، أن المستشار بالمجلس الجماعي مصطفى إدبلعيد الذي حضر أشغال مؤتمر حزب السنبلة لا يمثل إلا نفسه، وليس سوى حالة شاذة بداخل المجلس الجماعي لآسني بخروجه عن إجماع الرئيس وباقي الأعضاء الملتزمين مع حزب الحمامة.

تعليقات
إرسال تعليق