بحضور سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

بحضور سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عقد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، الجمعة، بمراكش، مجلسه الإداري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أشغال هذا المجلس خصصت لتقديم الإنجازات المادية والمالية برسم سنة 2022، وخطة العمل والمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية برسم سنة 2023.

وقد حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، والي جهة مراكش- آسفي، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، ورؤساء المجالس الإقليمية، وأعضاء آخرون بمجلس الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير ذكر، في كلمته الافتتاحية، بالمكانة الهامة التي تحظى بها جهة مراكش- آسفي في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، والتي تتوقع استثمارا إجماليا قدره 32,45 مليار درهم في أفق العام 2030، من خلال إنجاز مشاريع لفائدة 240 ألف فلاح، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن من خلق قيمة مضافة بحوالي 25 مليار درهم، كما ستمكن من خلق 102 مليون يوم عمل.

كما أبرز الوزير أهمية البرنامج الاستثنائي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، موضحا أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 430 مليون درهم لجهة مراكش- آسفي في إطار المحور المتعلق بحماية الثروات الحيوانية والنباتية وإدارة ندرة المياه.

وبالنسبة للمحور المتعلق بانقاذ الماشية، يضيف المصدر، فقد تم توزيع 953 ألفا و800 قنطار من الشعير المدعم، و95 ألفا و300 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، بالإضافة إلى تجهيز 92 نقطة ماء لتوريد الماشية.

وفي ما يتعلق بخطة عمل المكتب برسم سنة 2023، أورد البلاغ أنها تركز بشكل أساسي على مواصلة المشاريع قيد الإنجاز وإطلاق مشاريع جديدة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، مبرزا أن ميزانية استثمار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، برسم سنة 2023، تبلغ 276 مليونا و275 ألف درهم.

ومن بين الإجراءات المبرمجة على مستوى منطقة نفوذ المكتب، هناك مواصلة أشغال عصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية على مساحة 15 ألفا و500 هكتار في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري وإطلاق مشروع جديد على مساحة 5675 هكتارا، يهم عصرنة قناة التزويد بقطاع النفيس.

ومن المقرر أيضا، بحسب المصدر، تعزيز أشغال صيانة تجهيزات الري وإعادة تأهيل قنوات الري وتهيئة شبكة الري الصغير والمتوسط لتحسين كفاءة شبكة الري.

وتابع أنه سيتم، كذلك، إطلاق 6 مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية، وسيستمر العمل على تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تحيين السجل الوطني الفلاحي ومواكبة الفلاحين.

كما سيساهم المكتب في إطلاق القطب الفلاحي الجهوي وسوق الجملة، بشراكة مع الولاية ومجلس جهة مراكش- آسفي وإقليم الرحامنة وجميع المتدخلين المعنيين.

وسيتم، أيضا، إنهاء أشغال عملية تمليك أراضي الجموع بالمناطق المسقية على مساحة 247. 22 هكتار، وإطلاق مشروع جديد على مساحة 5 آلاف هكتار.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أعربوا، في نهاية، أشغال المجلس، عن ارتياحهم للميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” وأكدوا دعمهم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز لتنفيذ خطة عمله.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية