التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعد ترويج إشاعات حول عامل الحوز.. وزير الداخلية يتوعد كل جهة تقوم بالتشهير والمس بسمعة الولاة والعمال

                                  

توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل شخص أو جهة معينة تقوم بالتشهير أو المس بسمعة الولاة والعمال، أو أطر وموظفي الوزارة، بالمتابعة القانونية.

وقال لفتيت، حسب ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2023، أن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا “يعملون بكل تفان وإخلاص خدمة لعاهل البلاد وللوطن”.

وفي هذا السياق اكد لفتيت أن كل شكاية تقدم “يتم فتح بحث إداري وإذا ما تبت إي إخلال أو تقصير يتخذ الإجراء القانوني، والمجلس التأديبي يجتمع كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخل بعمله”.

واشار التقرير المذكور خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، على “عدم جواز تبخيس عمل المؤسسات وعمل الأحزاب والنقابات وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ورجال السلطة، والذي يشكل ضررا على مستوى المصداقية و الثقة المفروض أن تكون أساس العمل بين مكونات المجتمع، الشيء الذي يهدد علاقة المواطنين بهذه المؤسسات”.

وارتباطا بذات الموضوع سبق لبعض الجهات باقليم الحوز،ان اشاعت على نطاق واسع خبرا ادعت من خلاله إعفاء عامل إقليم الحوز من مهامه بالتزامن مع الحركة الإدارية والانتقالية التي اجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة والإدارة الترابية على الصعيد الوطني.،وهي الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم بالمنطقة ،وتبث بالملموس بكونها عارية من الصحة.

وقد أثارت هذه الإشاعة ردود افعال قوية في اوساط الهيئات السياسية والنقابية والمهنية ،ومنظمات المجتمع المدني،باقليم الحوز،الءين استنكروا بشدة هذه السلوكات المعزولة وغير المحسوبة العواقب، محملة المسؤولية للجهات التي تقف وراءها .

وقد رجحت فعاليات مهتمة بالشان المحلي باقليم الحوز، بان تكون وراء هذه السابقة لوبيات معروفة وجيوب مقاومة الاصلاح والتغيير، والتي لم ترقها المقاربة الإدارية والتدبيرية الشفافة، واسلوب الحكامة الناجعة التي يدبر بها رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز الشأن المحلي والترابي بالاقليم ، وتصديه الناجح لكل مظاهر الفساد الاداري والمالي ولمختلف انواع الشطط واستغلال النفوذ،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مستشارة من حزب أخنوش بالحوز بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد

تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

تفاصيل حصرية في قضية العثور على جثة بضيعة بإقليم الحوز.. اعتداء جنسي و أثار طعن بسكين على الوجه و العنق

                                             في إطار مواكبتها لقضية العثور على جثة شاب من مواليد 1996، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري وسط ضيعة فلاحية بدوار "تمزليط" التابع لجماعة تغدوين، أوضحت مصادر موثوقة أن جثة الهالك وجدت عليها أثار طعن بسكين أبيض على مستوى الخد الأيمن و كدمة واضحة على مستوى العنق. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك الذي كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لإعتداء جنسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يحتمل أنهم اقترفوا جريمة القتل، و ما يعزز فرضيتهم هو أنه وجد عاريا على مستوى الجزء السفلي من جسده. و في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بآيت أورير من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي لآيت أورير حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

حادثة سير مروعة بإقليم الحوز تخلف قتلى ومصابين

شهدت بلدية تحناوت، مساء الأربعاء، حادثة سير مأساوية إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين كبيرتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سائق إحدى المركبتين، والآخر طفل صغير، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، قبل نقلهم بسرعة إلى مستشفى الرازي بمراكش، نظراً لخطورة بعض الحالات. كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما فُتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب الحادث وكشف ملابساته.

هذا جديد قضية محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

   أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، حكما تمهيديا جديدا يقضي بإجراء خبرة في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدراجه بجلسة 18 من شهر ذابريل المقبل. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة كانت قد قررت في جلستها، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه وإصدار حكم تمهيدي في شأنه يقضي بإجراء خبرة حول الملف. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة

فاجعة هزت الرأي العام الوطني و معها جهاز الدرك الملكي، بعدما استفاقت ساكنة جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري، على وقع فاجعة بعد العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الهالك المسمى قيد حياته “أمين ، ح” والبالغ من العمر نحو 21 عاما وهو نجل فقيه بأحد الدواوير التابع لجماعة اولاد صالح، خرج ليلة أمس الثلاثاء رفقة بعض أصدقائه ولم يعد، ما دفع بوالده الى الخروج للبحث عنه، قبل أن يعثر عليه صباح اليوم معلقا بواسطة حبل في أحد الأشجار. وتضيف ذات المعطيات، أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان بعد اغطارها من طرف والد الهالك الذي كان يعمل قيد حياته دركيا بتكنة للدرك الملكي للتدخل السريع بالنواصر، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة السببب الحقيقي للوفاة، وما إذا الأمر يتعلق بحالة انتحار فعلا أم بجريمة مدبرة.