محاكمة رئيس جماعة وموظفين بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

                                             

عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، خامس جلسة لمحاكمة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم سيشاوة وأربعة موظفين بذات الجماعة إلى جانب مقاول.

و مثل المتهمون الخمسة في أول جلسة لمحاكمتهم يوم 26 ماي المنصرم، وقد تم تأجيل الملف أربع مرات من أجل استدعاء جميع المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور خلال الجلسات المذكورة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم سيشاوة بمعية باقي المتهمين، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لتعميق البحث مع المتهمين من “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة، الإرشاء، التزوير في محرر رسمي واستعماله” كل حسب المنسوب إليه.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء متابعة (خ،ا) الرئيس السابق لجماعة أيت هادي والمتهمين الخمسة، على إثر شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بالتحقيق في “الإختلالات” التي تضمنها تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.

ومن بين الإختلالات التي تضمنها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، مثل الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، عدم إحترام الثمن الإفتتاحي بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة التابعين للجماعة، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء لعدة أشهر.

كما وقف القضاة على مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017، بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وبين الكميات الموزعة، عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، حيث تبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، ناهيك عن وجود أشغال صورية، علاوة على أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الإعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، كما رصد قضاة المجلس مخالفات لها صلة بمجال التعمير ومخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العمومية.

ويشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة أيت هادي والذي يتابع في هذا الملف، كان قد انتخب يوم الخميس تاسع دجنبر 2021، رئيسا للمجلس الجماعي للسعيدات بألوان حزب الحركة الشعبية، خلفا لجميلة الوصيف التي قدمت استقالتها من منصبها، علما أن المعني بالأمر كان قد انتخب نائبا أولا لها عقب اقتراع ثامن شتنبر 2021.

المراكشي