محاكمة رئيس جماعة وموظفين بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، خامس جلسة لمحاكمة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم سيشاوة وأربعة موظفين بذات الجماعة إلى جانب مقاول.

و مثل المتهمون الخمسة في أول جلسة لمحاكمتهم يوم 26 ماي المنصرم، وقد تم تأجيل الملف أربع مرات من أجل استدعاء جميع المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور خلال الجلسات المذكورة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم سيشاوة بمعية باقي المتهمين، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لتعميق البحث مع المتهمين من “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة، الإرشاء، التزوير في محرر رسمي واستعماله” كل حسب المنسوب إليه.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء متابعة (خ،ا) الرئيس السابق لجماعة أيت هادي والمتهمين الخمسة، على إثر شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بالتحقيق في “الإختلالات” التي تضمنها تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.

ومن بين الإختلالات التي تضمنها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، مثل الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، عدم إحترام الثمن الإفتتاحي بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة التابعين للجماعة، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء لعدة أشهر.

كما وقف القضاة على مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017، بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وبين الكميات الموزعة، عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، حيث تبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، ناهيك عن وجود أشغال صورية، علاوة على أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الإعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، كما رصد قضاة المجلس مخالفات لها صلة بمجال التعمير ومخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العمومية.

ويشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة أيت هادي والذي يتابع في هذا الملف، كان قد انتخب يوم الخميس تاسع دجنبر 2021، رئيسا للمجلس الجماعي للسعيدات بألوان حزب الحركة الشعبية، خلفا لجميلة الوصيف التي قدمت استقالتها من منصبها، علما أن المعني بالأمر كان قد انتخب نائبا أولا لها عقب اقتراع ثامن شتنبر 2021.

المراكشي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية