التخطي إلى المحتوى الرئيسي

فلاحو الحوز يراهنون على إنشاء السدود لمواجهة مخاطر الجفاف في الإقليم

                                           
* إبراهيم مغراوي

يعيش المغرب منذ حوالي أربع سنوات جفافا للأنهار والوديان بسبب قلة التساقطات المطرية، التي غابت عن سماء المملكة المغربية بسبب آثار التغير المناخي والاستعمال غير المسؤول للمياه، مما جعلها تعاني من حالة “الإجهاد المائي البنيوي”، الذي يفرض تعاملا خلاقا مع الأزمة عبر استراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، التي أضحت قدرا تواجهه الكرة الأرضية، رغم مؤتمرات المناخ التي تعقد هنا وهناك.

وتميزت هذه السنة الفلاحية بتساقطات مطرية خلال شهري أكتوبر ودجنبر، أدت إلى إنعاش حقينة السدود على الصعيد الوطني؛ وهذا لا يجب أن يغرينا لنستكين، بل يجب اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، لأن التساقطات الحالية لا تعني أن المملكة المغربية تجاوزت أزمة الماء التي تعرفها. لذا يجب التفكير في خطة استباقية تلافيا لتأزم الوضع أكثر والعودة إلى مستويات ندرة المياه الشديدة، مما قد ينعكس سلبا على جميع الفلاحات ويهدد بشكل غير مباشر تدبير الأمن الغذائي.



ولأن إقليم الحوز بجهة مراكش الذي يوجد بجبال الأطلس الكبير، يعتبر منطقة فلاحية بامتياز، بسبب كثرة الوديان التي تجري المياه بها انطلاقا من منابع بمرتفعات إمليل وأوريكة وتغدوين، وتتجه إلى واد تانسيفت الذي يصب بالمحيط الأطلسي، فهذا يفرض التفكير في تدبير عقلاني وحكيم لكل قطرة ماء حتى لا تذهب جفاء دون أن ينفع الناس، فهل يتم التفكير في بناء سدود متوسطة لجمع هذه المياه؟ وما هو برنامج إدارة الحوض المائي لتدبير هذه المادة الحيوية بهذا الإقليم؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن منافع هذه المنشآت الفنية بالنسبة للفلاح بأحواز مراكش؟

ضرورة التخزين

يواجه المغرب موسما جافا للعام الثالث على التوالي، بعد تأخر التساقطات المطرية مقابل ارتفاع درجات الحرارة مع انطلاق الموسم الزراعي 2022-2023، مما يوضح أهمية السدود في عمليات تدبير الموارد المائية، في شقها المتعلق بالجمع والتخزين، يقول حمزة آيت الحسين، الباحث في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، مشيرا إلى أن “المغرب قطع أشواطا كبيرة منذ التدشين الفعلي لهذه السياسة على يد المرحوم الملك الحسن الثاني، لكن لم تتم بعد تغطية المجال المغربي كلية بهذه المنشآت الفنية المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والسوسيوثقافية رغم الحاجة الملحة إليها”.

وأضاف آيت الحسين، في تصريح صحافي لجريدة هسبريس الإلكترونية، “يبقى حوز مراكش من المناطق التي لا تزال في حاجة إلى مشاريع مهمة من هذا النوع، فرغم توفره على عدد لا يستهان به من السدود التلية، فهو لا يزال في حاجة إلى أخرى تكون أكبر حجما وأكثر سعة لعدة عوامل، أهمها يكمن في قرب المنطقة من جبال الأطلس الكبير ذات المخزون الوافر من المياه السطحية والجوفية؛ ولأن هذه المادة الحيوية هي المحدد الرئيسي للأنشطة البشرية والعلاقات الاجتماعية، فإن التعامل معها يستدعي الحرص على استدامة التوفر عليها، عبر تزويد المنطقة بمزيد من السدود المتوسطة الملائمة لحجم المياه المعرضة للضياع سنويا بحوز مراكش؛ تحقيقا للاستفادة وتجاوزا للسنوات العصيبة المحتملة في عالم يعرف تغيرات مناخية مفاجئة وجذرية”.



وتابع قائلا: “تتجلى أهمية هذه المنشآت الفنية في تخزين الفائض من المياه خلال السنين الخصبة استعدادا لسنين الجفاف، وهذا يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة من السدود الملائمة لحجم المياه المتوفرة بمنطقة تخترقها أودية متعددة ذات جريان مهم، فالزات وأوريكا وتانسيفت والتوامة ونفيس…، كلها أودية تخترق مجال حوز مراكش، بصبيبها المهم، وتنجم عنها فيضانات وخسائر مادية مهمة في أحايين كثيرة؛ والمفارقة أن غالبيتها لا تنتهي بسدود تجمع مياهها، بل تبقى طليقة في المجال الجغرافي، لينتهي بها الأمر إلى الضياع، حيث ينال التبخر من جزء منها، ويتسرب الباقي باطنيا بعيدا عن منطقة الحوز، والقاسم المشترك هو غياب الاستفادة في مجال تظهر فيه بين الفينة والأخرى أعراض الجفاف والحاجة الملحة إلى الماء”.

تعزيز مناطق السقي

أوضح خالد أزناك، فلاح بدائرة التوامة، أهمية هذه المنشآت الفنية وضرورتها، حين ضرب مثلا بالمنطقة الفلاحية سيدي داود، التي تراجع إنتاجها من البطاطس، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب قلة مياه السقي، لأن مخزون سد مولاي يوسف تقرر تخصيصه لتوفير ماء الشرب. وأضاف أن “ضيعات الزيتون هي الأخرى عانت كثيرا من قلة التساقطات المطرية التي تغني الشجرة المباركة، وهو ما يتجلى خلال الموسم الحالي، الذي تميز بضعف الثمار وإنتاج زيت الزيتون. لذا فتغطية إقليم الحوز بالسدود أضحى ضرورة ملحة ومطلب الفلاحين الذين يتعاطون الفلاحة أو تربية الماشية”.

وأكد أزناك حاجة الأراضي البورية التي يعج بها إقليم الحوز إلى ماء السقي، مشيرا إلى أن “حاجيات الإقليم من ماء الشرب فقط تقدر بحوالي 400 ألف متر مكعب شهريا. لذا يجب الاسراع بإحداث هذه المنشآت الفنية على واد لاغ وغدات الذي يتميز بصبيب كبير كلما تحرك هذا الوادي، ولأن التغيرات المناخية علمتنا أن هناك تحولات كثيرة على مستوى الطقس والفصول السنوية، مما ينعكس سلبا على النباتات والأشجار، فالتعجيل بإنجاز سد واكجديت على واد أوريكة وإراقن بالجماعة الترابية أغواطيم، وسد أنكال بالدائرة الترابية أمزميز، وإحداث مطفيات لتجميع الماء بالعديد من المناطق، وعتبات على الأودية التي توجد بها سدود أو من المنتظر أحداث منشآت فنية عليها أصبح من الأولويات”.


تفكير الحوض المائي

مدير وكالة الحوض المائي بجهة مراكش أسفي، محمد شتيوي، أوضح أن إقليم الحوز به مجموعة من السدود من قبيل سد يعقوب المنصور الذهبي بسعة تصل إلى حوالي 70 مليون متر مكعب، ولالا تاكركوست بـ53 مليون متر مكعب، ومولاي يوسف الذي يخزن 142 مليون متر مكعب، وحاليا يتم إنجاز سد آيت زياد الذي سيخزن حوالي 185 مليون متر مكعب، مما جعل المنطقة تقاوم رغم قلة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنوات، لأن المياه المخزنة بالسدود تظل كافية قصد الاستجابة بدون انقطاع لحاجيات الإقليم، باستثناء بعض الجماعات القروية التي تأثرت مواردها المائية بشكل كبير.

وأكد شتيوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الإدارة تفكر في السبل القمينة التي من شأنها أن تضمن جمع المياه التي تجري بالوديان والحفاظ على كل التساقطات المطرية ما أمكن. وفي هذا الصدد كشف عن الإجراءات التي تم اعتمادها بالحوض المائي، مشيرا إلى برمجة 16 سدا بالجهة، منها منشأة فنية يجري العمل من أجل إنشائها على واد تانسيفت بالجماعة الترابية لوداية بإقليم مراكش، لتشكل مصبا لعدة أنهار كواد نفسي وأوريكة وآيت زياد وغذات ولاغ، وهو ما سيمكن من جمع حوالي 200 مليون متر مكعب كانت تذهب إلى المحيط الأطلسي، كما سيمكن من تمنيع إقليمي الحوز ومراكش من المشاكل المتصلة بالإجهاد المائي.

السلطة تتحرك

من أجل تدبير معقلن لمخزون السدود الحالية، عملت سلطات إقليم الحوز على وضع مجموعة من الإجراءات الاستعجالية قصد الحفاظ على الثروة المائية بالإقليم وترشيد استهلاكها، في ظل شح التساقطات المطرية وانخفاض نسبة ملء السدود وتراجع مستوى حقينتها، من بينها عقلنة وترشيد استهلاك المياه، سواء للسقي أو للشرب، مع تعميم السقي بالتنقيط، ومحاربة ضياع الماء في قنوات التوزيع العمومية والخاصة، وتطبيق تقليص صبيب المياه الموزعة، إذا اقتضى الحال أو عند الحاجة، وكذا القيام بحملات تحسيسية لحماية مصادر المياه وضمان التزويد في أحسن الظروف.

ومن القرارات التي أعلنت عنها السلطة المحلية بإقليم الحوز منع استعمال المياه التقليدية لسقي المناطق الخضراء، أي الماء الصالح للشرب والوديان، والمياه الجوفية، ومنع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب والوديان والعيون وقنوات جلب المياه، ومضاعفة الجهود لتقليص ضياع المياه في قنوات التوزيع والإنتاج، وتدبير الضغط المائي للحد من تسربات المياه بهذه القنوات.

*هسبريس


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...