التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بسبب التلاعب في ملفات.. وزير الفلاحة يوجه استفسارات لموظفين سابقين بمكتب الحوز

                                         

قالت مصادر موثوقة ان محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجه مؤخرا رسائل لبعض أطر وموظفين مسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز باقليم قلعة السراغنة، للإستفسار وتوضيح كل ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في اطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار.

وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الاجراء الأخير الذي قام به محمد الصديقي الوزير في حكومة أخنوش، ان المسؤولين السابقين بمصالح مكتب الحوز مطالبين بتقديم جميع المعلومات التي تهم ملف التلاعبات في تنقية الأحجار والذي قدمت في شأنه شكايات الى مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي بعدما أسأل هذا الموضوع مدادا كثيرا بسبب احتجاجات نظمها العديد من الفلاحين ومواطنين من سكان بعض الجماعات المعنية. وهو الأمر الذي دفع بوزير الفلاحة حوالي مايقرب من سنة كاملة بتوجيه رسائل الى جميع المستفيدين، يطالب فيها باسترداد المنحة في اجل لايتعدى شهرين.

وفي حالة انصرام هذا الاجل -وفق ماتضمنته رسالة الوزير الصديقي- بدون اداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة، باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص، عبر تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين، تضيف رسالة وزير الفلاحة.

وهو ما اعتبره نقابيين ومسؤولين ان قرار الوزير الصديقي، جاء في اطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، وتبين لها انه لم يتم انجاز اشغال ازالة الاحجار في العمق في الضيعات الفلاحية موضوع الدعم ذات الاحداثيات المشار اليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الاعانة المالية التي تمنحها الدولة.

وتجدر الاشارة ان وقائع هذا الملف تفجر اوخر سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق التي استفاد البعض من سكانها اصحاب الاراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال فيها المشتكون ان اشخاصا استفادوا من الدعم “دون ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”، واعتبروا ان ماتم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين دعما لمشاريع وهمية وان اشخاصا اخرين استفادوا من اعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم باي اشغال متعلقة بهذا النوع من الاصلاح الزراعي.

وهي الشكايات التي دفعت بالمصالح المركزية لوزارة الفلاحة الى تنقيل حوالي 20 موظفا بالمديرية الاقليمية للفلاحة بقلعة السراغنة للمكتب الجهوي للاسثمار الفلاحي بمراكش، بسبب ما وصف انذاك من لدن المحتجين وفعاليات محلية ب “الاختلالات التي شابت الدعم المخصص لتنقية الاحجار ببعض الجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة”.

في السياق ذاته سبق للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين بقلعة السراغنة المنضوي تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، أصدر بيانا استنكر فيه ماوصفه ب “الاستفادات المشبوهة من اعانة الدولة المخصصة لتنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار”.

وطالبت نقابة الفلاحين باسترجاع الاموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين الذين لم يقوموا وفق بيان النقابة بالاشغال المطلوبة، وايفاد لجن للتقصي والتحقيق في ما وصفوه أيضا ب “التلاعبات التي شابت هذه العملية وغيرها كاشغال السقي الموضعي التي تنجزها بعض الشركات في اطار المشاريع المصادق عليها”.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: