بسبب التلاعب في ملفات.. وزير الفلاحة يوجه استفسارات لموظفين سابقين بمكتب الحوز

                                         

قالت مصادر موثوقة ان محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجه مؤخرا رسائل لبعض أطر وموظفين مسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز باقليم قلعة السراغنة، للإستفسار وتوضيح كل ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في اطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار.

وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الاجراء الأخير الذي قام به محمد الصديقي الوزير في حكومة أخنوش، ان المسؤولين السابقين بمصالح مكتب الحوز مطالبين بتقديم جميع المعلومات التي تهم ملف التلاعبات في تنقية الأحجار والذي قدمت في شأنه شكايات الى مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي بعدما أسأل هذا الموضوع مدادا كثيرا بسبب احتجاجات نظمها العديد من الفلاحين ومواطنين من سكان بعض الجماعات المعنية. وهو الأمر الذي دفع بوزير الفلاحة حوالي مايقرب من سنة كاملة بتوجيه رسائل الى جميع المستفيدين، يطالب فيها باسترداد المنحة في اجل لايتعدى شهرين.

وفي حالة انصرام هذا الاجل -وفق ماتضمنته رسالة الوزير الصديقي- بدون اداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة، باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص، عبر تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين، تضيف رسالة وزير الفلاحة.

وهو ما اعتبره نقابيين ومسؤولين ان قرار الوزير الصديقي، جاء في اطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، وتبين لها انه لم يتم انجاز اشغال ازالة الاحجار في العمق في الضيعات الفلاحية موضوع الدعم ذات الاحداثيات المشار اليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الاعانة المالية التي تمنحها الدولة.

وتجدر الاشارة ان وقائع هذا الملف تفجر اوخر سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق التي استفاد البعض من سكانها اصحاب الاراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال فيها المشتكون ان اشخاصا استفادوا من الدعم “دون ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”، واعتبروا ان ماتم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين دعما لمشاريع وهمية وان اشخاصا اخرين استفادوا من اعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم باي اشغال متعلقة بهذا النوع من الاصلاح الزراعي.

وهي الشكايات التي دفعت بالمصالح المركزية لوزارة الفلاحة الى تنقيل حوالي 20 موظفا بالمديرية الاقليمية للفلاحة بقلعة السراغنة للمكتب الجهوي للاسثمار الفلاحي بمراكش، بسبب ما وصف انذاك من لدن المحتجين وفعاليات محلية ب “الاختلالات التي شابت الدعم المخصص لتنقية الاحجار ببعض الجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة”.

في السياق ذاته سبق للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين بقلعة السراغنة المنضوي تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، أصدر بيانا استنكر فيه ماوصفه ب “الاستفادات المشبوهة من اعانة الدولة المخصصة لتنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار”.

وطالبت نقابة الفلاحين باسترجاع الاموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين الذين لم يقوموا وفق بيان النقابة بالاشغال المطلوبة، وايفاد لجن للتقصي والتحقيق في ما وصفوه أيضا ب “التلاعبات التي شابت هذه العملية وغيرها كاشغال السقي الموضعي التي تنجزها بعض الشركات في اطار المشاريع المصادق عليها”.