شهد المشهد السياسي بإقليم الحوز تطوراً جديداً، بعد إعلان جمال إمرهان، رئيس جماعة آسني، استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمحلية، خاصة أنها تأتي في ظرفية تتسم بحركية حزبية متسارعة استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة. وتفتح هذه الاستقالة الباب أمام العديد من التساؤلات حول الوجهة السياسية المقبلة لرئيس جماعة آسني، ومدى تأثير هذا القرار على التوازنات الحزبية بالإقليم، لاسيما أن عدداً من المنتخبين يعيشون بدورهم مرحلة إعادة تموقع سياسي مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، وسط حديث عن تحركات تقودها مختلف الأحزاب لاستقطاب الأسماء ذات الحضور الانتخابي. ويرى متابعون أن استقالة جمال إمرهان تعكس الدينامية التي تعرفها الساحة السياسية بالحوز خلال الأسابيع الأخيرة، والتي اتسمت بعدد من الاستقالات وإعادة ترتيب التحالفات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من مستجدات قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.
حددت المحكمة المختصة بمدينة مراكش موعداً لمثول القائد السابق لقيادة أوريكة، إلى جانب أربعة أعوان سلطة (شيوخ ومقدمين)، في إطار ملف يتعلق بشبهات مرتبطة بالبناء العشوائي والبنايات غير المرخص لها، وهي المخالفات التي تعود إلى الفترة التي كان يشغل خلالها مهامه على رأس قيادة أوريكة بإقليم الحوز. ووفق معطيات متطابقة، فإن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت كانت قد باشرت، خلال مراحل البحث التمهيدي، الاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين بالملف، وذلك في سياق التحقيقات الرامية إلى تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن المسؤوليات المحتملة المرتبطة بمنح أو التغاضي عن مخالفات التعمير داخل النفوذ الترابي لقيادة أوريكة. وبحسب المصادر ذاتها، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 27 يوليوز 2026، قصد استكمال مختلف الإجراءات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من معطيات بشأن هذا الملف الذي يثير اهتماماً محلياً بإقليم الحوز.