كشف سعيد آيت مهدي، في أول تعليق له عقب صدور الحكم القاضي بحرمانه من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أنه سيواصل مساره القانوني عبر استئناف القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي. وفي المقابل، أوضح أنه في حال تأييد الحكم، فإنه سيتجه إلى دعم مرشح آخر لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية بإقليم الحوز. وأوضح آيت مهدي، في تصريح إعلامي، أنه يعتزم مساندة أحد الوجوه الشابة بالإقليم، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي إفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على الدفاع عن قضايا الحوز والترافع عن انتظارات ساكنته داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن دعمه لن يتوقف عند شخصه، بل سيستمر من خلال مساندة مشروع سياسي يهدف، حسب تعبيره، إلى خدمة الإقليم. ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بمنعه من الترشح والتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، وهو القرار الذي قرر الطعن فيه بالاستئناف. وفي انتظار الحسم القضائي النهائي، ...
في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، وتحت الإشراف المباشر لعامل إقليم الحوز، تواصل السلطات المحلية حملاتها الميدانية الرامية إلى تحرير الملك العمومي والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية، حيث استهدفت هذه المرة عدداً من مستودعات وفضاءات بيع وتخزين مواد البناء العشوائية بمناطق متفرقة من الإقليم. وهمت الحملة إزالة فضاءات استُغلت دون سند قانوني لتخزين مواد البناء، من قبيل الرمل والإسمنت والآجر والجير، بعدما تم تحويل بقع مخصصة للسكن إلى مستودعات مفتوحة، في مخالفة لمقتضيات التعمير واستغلال الملك العمومي. وقد أسفرت العمليات عن إزالة عدد من هذه المستودعات التي كانت تتسبب في تشويه المشهد العمراني وعرقلة حركة السير، وسط ارتياح كبير من طرف الساكنة التي سبق أن اشتكت من هذه الوضعية. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بمختلف جماعات الإقليم، في إطار استراتيجية تروم فرض احترام القانون، وتنظيم استغلال الملك العمومي، وتحسين جمالية الفضاءات الحضرية والقروية، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تعزيز النظام العام والارتقاء بجودة المجال العمراني.