وضعت المحكمة الدستورية حداً لمستقبل سياسي محتمل لعدد من المسؤولين المحليين، بعد إعلان دستورية القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنع ترشح الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الفساد والمال العام، بما في ذلك من صدرت في حقهم أحكام بالعزل أو أحكام نهائية بالحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ. وقد جاء هذا القرار في إطار حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل برلماني شفاف وموثوق. وأوضحت المحكمة في تعليلها أن هذا الإجراء لا يمس قرينة البراءة المكفولة دستورياً، بل يندرج ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ويهدف إلى الوقاية من أي ممارسات قد تهدد نزاهة الانتخابات. كما أكدت دستورية منع ترشح موظفي الداخلية وقيود محددة على رجال السلطة، لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومنع أي تأثير على إرادة الناخبين. وأبرز خبراء القانون الدستوري والسياسيون، مثل عبد الرحيم العلام والعباس الوردي، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، قطع الطريق أمام الفساد الانتخابي، وتعزيز مشاركة الشباب والكفاءات النظيفة في العمل السياسي، مع احتر...
شهدت محطة تيشكا الجبلية خلال الأيام الأخيرة تساقطات ثلجية كثيفة أعادت الحياة إلى واحدة من أبرز المحطات الشتوية بالمملكة، بعد سنوات من الركود السياحي بسبب ضعف الثلوج. غطت الثلوج قمم المنطقة في مشهد طبيعي ساحر، ما جذب أعدادًا كبيرة من السياح المغاربة للاستمتاع بالرياضات الجبلية، والتزلج على الجليد، والتقاط الصور وسط المناظر الخلابة، في مشهد يعكس انتعاش الموسم الشتوي بعد سنوات عجاف. ولم يقتصر أثر هذه التساقطات على السياحة فقط، بل انعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي، حيث شهدت المطاعم والمقاهي ومحلات الخدمات رواجا ملموسا، وزيادة الإقبال على المأكولات التقليدية والخدمات المرتبطة بالزوار. وأكد المهنيون أن هذا الموسم شكل متنفسا حقيقيا لهم بعد سنوات من تراجع المداخيل، في وقت يرى فاعلون محليون أن الثلوج تعزز من مكانة تيشكا كوجهة جبلية واعدة، داعين إلى تعزيز البنيات التحتية والخدمات لضمان استدامة النشاط السياحي ودعم التنمية المحلية.