تتزايد مطالب مستعملي المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 7 والطريق المؤدية إلى جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، بالتدخل العاجل لترقيعه ووضع حد لحالة التدهور التي باتت تطبع وضعه، بعدما فقد عدد من مستعمليه الأمل في تهيئته، رغم الوعود المتكررة لرئيس جماعة تسلطانت بإصلاحه. ويعاني هذا المقطع من انتشار الحفر التي تعرقل حركة السير وتهدد سلامة السائقين، إلى جانب تسرب مياه الصرف الصحي، وفيضان الساقية المحاذية للطريق، فضلا عن انتشار الأزبال وضعف الإنارة العمومية، وهي اختلالات تزيد من معاناة مستعملي الطريق وتفاقم المخاطر المحدقة بهم، خصوصا خلال الفترات التي تشتد فيها حركة المرور. ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على تشويه المشهد العام، بل تمتد إلى السلامة الطرقية، إذ شهد هذا المقطع حوادث سير متعددة، من بينها حوادث مميتة، في ظل الأضرار التي لحقت بنيته وتفاقم الحفر التي تصعّب التنقل عبره. وتزداد حدة المفارقة بوجود عدد من المؤسسات السياحية المصنفة على امتداده،...
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة حميد العكرود، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهمة خيانة الأمانة، على خلفية نزاع قانوني مع شركة تولت تركيب معدات موسيقية وصوتية ومرئية، على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته. كما قضت المحكمة، في إطار الدعوى المدنية التابعة، بإلزام العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، الذي جرى الاكتفاء بالإشارة إليه بالأحرف الأولى «خ.ب»، قدره مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم. وألغى الحكم الاستئنافي القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، الذي قضى ببراءة العكرود وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية. واستغرقت المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، انطلقت أولها في 14 ماي 2025، قبل أن يُحجز الملف للمداولة يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، ليصدر الحكم رقم 5900 يوم أمس.