احتضنت وزارة التجهيز والماء، مساء امس الاثنين 2 نونبر الجاري، لقاء جمع الوزير نزار بركة بوفد عن جماعتي أوريكة وستي فاطمة بإقليم الحوز، خُصص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالبنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الفيضانات. وضم الوفد رئيس جماعة أوريكة محمد أكنسوس ونائبه أحمد زهير، ورئيس جماعة ستي فاطمة محمد أيت محمد ونائبه عبد الله أيت الطالب، حيث عرض ممثلو الجماعتين الإكراهات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تأهيل الطرق وإصلاح القناطر المتضررة وتحسين الربط الطرقي بالدواوير، إلى جانب إصلاح الطريق المؤدية إلى المركز التجاري لأوريكة. كما تناول اللقاء قضايا التهيئة الحضرية وتنظيم المجال، وتنزيل وثائق التعمير والحد من البناء العشوائي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الخصوصية المعمارية والبيئية لحوض أوريكة. وقدم الوفد، بالمناسبة، مجموعة من الدراسات والمقترحات الرامية إلى تطوير المؤهلات السياحية والطبيعية للمنطقة وتشجيع الاستثمار بها، في إطار البحث عن حلول عملية للإكراهات المطروحة والاستجابة لانتظارات الساكنة.
في الوقت الذي تعاني فيه جماعة أزكور بإقليم الحوز من محدودية مواردها المالية، وتواجه خصاصاً في عدد من التجهيزات والمشاريع التنموية التي تنتظرها الساكنة، أثار تخصيص المجلس الجماعي برئاسة أمينة بجار، مبلغ 16.780 درهماً، أي ما يزيد عن مليون ونصف سنتيم، لوجبة غذاء خلال دورة فبراير 2026، تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق وتدبير الميزانية الجماعية. ويعيد هذا المبلغ النقاش حول مدى ملاءمة بعض نفقات المجلس مع واقع جماعة محدودة الإمكانيات، لا تزال بحاجة إلى مشاريع أساسية في مجالات البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وهي مشاريع كان من الممكن أن تستفيد من اعتمادات مالية تُوجَّه إلى نفقات من هذا النوع، بدل استنزاف جزء من الميزانية في مصاريف الإطعام. وأمام هذه المعطيات، يطرح متتبعون تساؤلات حول ظروف تخصيص هذا المبلغ ومدى احترامه للمساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما إذا كانت عمالة إقليم الحوز ستتدخل للتحقق من تفاصيل هذه النفقة، وفتح تحقيق بشأنها عند الاقتضاء، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير المال العام.