عقدت جمعية أحواض إمنان، أمس الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعا بمقر جماعة آسني، جمعها بعدد من جمعيات المجتمع المدني بوادي إمنان، خُصص لتدارس الأوضاع التي تعيشها المنطقة، والخروج بملف مطلبي يروم لفت انتباه السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية إلى جملة من الإكراهات التي تواجه الساكنة. وركز الاجتماع، بحسب المعطيات الواردة في الملف المطلبي للجمعية، على التدهور الذي تعرفه الشبكة الطرقية والمسالك الجبلية، ولاسيما الطريق الإقليمية رقم 2030 الرابطة بين إمليل وتشديرت، والطريق التي تصل آسني بتشديرت عبر وادي إمنان، مطالبة بتأهيلهما وتعبيدهما بما يساهم في فك العزلة وتحسين ظروف تنقل السكان والزوار، ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة. وشمل الملف المطلبي أيضا الدعوة إلى تحسين ظروف التمدرس ودعم النقل المدرسي وتأهيل مؤسسات الإيواء للحد من الهدر المدرسي، وتعزيز العرض الصحي عبر توفير الأدوية والتجهيزات والأطر الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة، إلى جانب تقوية تغطية الهاتف والإنترنت بعدد من الدواوير. كما طالبت الجمعية بإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغرى والتعاونيات الم...
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة الويدان، الرشيد بن الدريوش، بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج. وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر هاتفها المحمول بنسخة من وثيقة قُدمت على أنها عقد زواج، ما دفعها إلى المطالبة بالتحقق من صحتها والظروف التي أُعدت فيها. وأفضت الشكاية إلى فتح بحث قضائي تخللته خبرات تقنية ورقمية على الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف، قصد تتبع مصدر الوثيقة والكشف عن ملابسات إعدادها وإرسالها، حيث شكلت نتائج هذه الخبرات جزءا من العناصر التي نوقشت خلال أطوار المحاكمة. وانتهت غرفة الجنايات الابتدائية إلى إدانة بن الدريوش بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان نافذتان، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.