يطالب سكان بجماعة التوامة بتدخل عاجل من الجهات المعنية لتعبيد وتهيئة الطريق الرابطة بين دوار “سكورة” والطريق الرئيسية المؤدية إلى سيدي رحال، باعتبارها شرياناً حيوياً تعتمد عليه أعداد كبيرة من السكان في تنقلاتهم اليومية. وتُعد هذه الطريق منفذاً أساسياً نحو المرافق الحيوية والأسواق ومؤسسات التعليم والصحة، ما يجعل وضعيتها الحالية مصدر معاناة مستمرة، خاصة مع غياب بدائل عملية. ويشير السكان إلى أن معاناتهم تتفاقم خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الطريق غير المعبدة إلى مسالك موحلة يصعب المرور عبرها، ما يؤدي إلى عزل الدواوير وتعطيل مصالح السكان، فضلاً عن المخاطر التي تهدد سلامة التلاميذ والمرضى ومستعملي وسائل النقل. ودعا السكان إلى إدراج هذا المقطع الطرقي ضمن برامج التأهيل القروي، معتبرين أن تهيئته ضرورة ملحة لضمان حقهم في التنقل وفك العزلة وتحسين ظروف العيش بالمنطقة.
يستعد المشهد المحلي بجماعة أمزميز بإقليم الحوز لدخول مرحلة جديدة من إعادة ترتيب هياكل التسيير، بعدما أفضت قرارات قضائية متتالية إلى شغور منصب رئاسة المجلس الجماعي ونائبه. ومن المرتقب أن تبادر سلطات إقليم الحوز إلى توجيه الدعوة لإيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس الجماعة، في أفق عقد دورة استثنائية خلال شهر يناير المقبل، تخصص لانتخاب رئيس جديد ونوابه، ضماناً لاستمرارية تدبير الشأن المحلي. وتأتي هذه الخطوة عقب الحكم الصادر عن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، القاضي بعزل النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة أمزميز، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من قرار مماثل قضى بعزل رئيس المجلس. واستندت المحكمة في قراريها إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت اختلالات في التدبير الإداري والمالي، مفعّلة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14). وكانت سلطات الإقليم قد أوقفت المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهما وأحالت ملفيهما على القضاء الإداري، في مسار انتهى بعزلهما وفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير جماعة أمزميز.