يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو الدفع باسم البرلماني هشام المهاجري لرئاسة لجنة تقصي الحقائق المرتقبة حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية، وذلك بعد التوافق الذي حصل داخل الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب. ويأتي هذا التوجه في ظل المكانة التي راكمها المهاجري داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره من بين أكثر الأصوات البرلمانية حضورا في النقاشات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين بشكل مباشر. ويُنظر إلى هشام المهاجري داخل الأوساط السياسية والبرلمانية كأحد الوجوه التي طبعت العمل الرقابي خلال السنوات الأخيرة، من خلال مواقفه الصريحة وتدخّلاته المتكررة دفاعاً عن القدرة الشرائية للمواطنين ومطالب الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما اشتهر بمواقفه الجريئة داخل البرلمان وخارجه، حيث لم يتردد في طرح ملفات حساسة وإثارة قضايا مرتبطة بالحكامة وتدبير المال العام، الأمر الذي أكسبه حضوراً سياسياً وإعلامياً لافتاً، وجعل اسمه مرتبطاً بالدفاع المستميت عن قضايا المواطنين بعيداً عن الحسابات الضيقة. ويأتي ترشيح المهاجري لرئاسة هذه اللجنة ف...
كشفت معطيات متداولة عن توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، من بينها عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي، تتضمن مؤشرات حول تحركات لفاعلين في قطاع العقار والبناء تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر شتنبر المقبل. وتأتي هذه المعطيات في سياق استعداد مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط ترقب كبير لما ستفرزه من تحالفات وتوازنات جديدة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن بعض المنعشين العقاريين والمقاولين يسعون إلى دعم شخصيات ومرشحين تربطهم بهم علاقات ومصالح اقتصادية وتجارية، في محاولة للتأثير على المشهد الانتخابي داخل عدد من الدوائر التي تعرف تنافساً قوياً. كما تشير التقارير إلى أن بعض هذه الأسماء سبق أن ارتبطت بملفات ذات صلة بالتعمير أو التدبير المحلي، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات التتبع والمراقبة تحسباً لأي محاولة لاستغلال النفوذ الاقتصادي في التأثير على المسار الانتخابي أو توجيه اختيارات الناخبين. وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بجهة مراكش ...