استبشرت ساكنة المحاميد 7 والإقامات السكنية المجاورة بمشروع إعادة تهيئة شارع كماسة، على أمل أن تضع الأشغال حداً لعدد من صعوبات التنقل، وأن تمنح المنطقة انسيابية أكبر في حركة السير وتيسيراً لولوج السكان إلى أحيائهم. غير أن طريقة إخراج المشروع على أرض الواقع قلبت هذه التطلعات إلى موجة من الاستياء، بعدما وجد السكان أنفسهم أمام وضعية تفرض عليهم التوجه إلى الشارة المرورية بالمحاميد 9 للوصول إلى وجهاتهم.
وتطرح هذه الوضعية أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير وتنفيذ الأشغال، خصوصاً أن النتيجة التي تواجهها الساكنة يومياً لا تنسجم، بحسب تعبير عدد من المتضررين، مع الغاية المفترضة من مشاريع إعادة التهيئة، والمتمثلة أساساً في تسهيل حركة السير وتحسين ظروف تنقل المواطنين. فبدل أن تقرّب الأشغال المسارات وتيسر الولوج، وجد سكان المحاميد 7 أنفسهم مضطرين إلى قطع مسافات إضافية بسبب طريقة تنظيم المداخل والمسالك.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً بالنسبة إلى التلاميذ وكبار السن، الذين يتحملون الجزء الأكبر من تبعات هذه الوضعية. فعدد من التلاميذ يتابعون دراستهم داخل مؤسسات تعليمية بالمحاميد 7، ومع ذلك أصبح الوصول إليها مرتبطاً بسلوك مسارات أطول عبر اتجاه المحاميد 9، وهو ما يضاعف مشقة التنقل اليومي، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تحتاج إلى مسارات آمنة وقريبة.
والسؤال الذي تطرحه الساكنة اليوم لا يتعلق فقط بفتح مدخل أو تعديل إشارة مرورية، وإنما يمتد إلى مدى ملاءمة التصميم النهائي للأشغال مع حاجيات المنطقة وواقع استعمالها اليومي. إذ كيف يمكن لمشروع لإعادة تهيئة شارع أن ينتهي إلى وضعية تجعل سكان محيطه يبحثون عن منافذ بديلة للوصول إلى أحيائهم؟ وكيف جرى تصور حركة الراجلين والسيارات قبل إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ؟
وأمام ما تعتبره الساكنة اختلالاً في طريقة تدبير الولوج إلى الحي، تتزايد المطالب بفتح مداخل المحاميد 7 والإقامات المجاورة، مع وضع إشارات مرورية واضحة وفعالة تضمن انسيابية حركة السير وتحمي الراجلين، خصوصاً التلاميذ وكبار السن.
ولا تريد الساكنة، وفق ما تعكسه مطالبها، أكثر من أن تحقق الأشغال الغاية التي أنجزت من أجلها؛ أي أن تجعل التنقل أسهل لا أكثر تعقيداً، وأن تفتح المسالك لا أن تغلقها. لذلك تنتظر من الجهات المعنية التدخل لإعادة النظر في الوضعية الحالية، ومعالجة ما أفرزته طريقة تنفيذ المشروع من صعوبات على أرض الواقع.
تعليقات
إرسال تعليق