تقارير رسمية تكشف شبهات فساد ضريبي وتورط منتخبين وموظفين جماعيين

استنفرت تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بعدد من الجهات، من بينها جهة مراكش آسفي، السلطات الرقابية، بعدما كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الجبايات المحلية، ورصدت مؤشرات على شبهات فساد ضريبي تورط فيها منتخبون وموظفون بعدد من الجماعات الترابية.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد سجل قضاة المجالس الجهوية للحسابات إعفاءات غير قانونية لفائدة بعض الملزمين من أداء الرسوم المفروضة على عمليات البناء، إلى جانب أخطاء في تصفية الرسوم ترتب عنها استخلاص مبالغ تفوق المستحق أو التغاضي عن استخلاص مستحقات جبائية، في ممارسات اعتبرت مؤشراً على وجود اختلالات عميقة في تدبير الموارد المالية للجماعات.

كما وقفت التقارير على شبهات مرتبطة باستغلال معلومات تتعلق بوثائق التعمير قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، وهو ما فتح المجال أمام تحقيق امتيازات عقارية لفائدة بعض المنتخبين، في ظل ضعف آليات المراقبة الداخلية وغياب الضمانات الكفيلة بحماية شفافية تدبير الشأن المحلي.

وأبرزت نتائج الافتحاص أيضاً تذبذب المداخيل الذاتية للجماعات من سنة إلى أخرى، وضعف استخلاص المتأخرات الجبائية، فضلاً عن تسجيل اختلالات في تدبير وكالات المداخيل، من بينها غياب التأمين، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وإسناد مهام التحصيل لموظفين غير مختصين، الأمر الذي أثر على مردودية الجبايات المحلية.

وسجلت المجالس الجهوية للحسابات، كذلك، عدم تحيين عدد من الجماعات لقراراتها الجبائية، وعدم استخلاص رسوم مرتبطة برخص البناء والأراضي الحضرية غير المبنية، إلى جانب التغاضي عن استخلاص رسوم أخرى تهم إتلاف الطرق، والمساهمة في تجهيز العقارات، والرسم على الإقامات السياحية، واستغلال المقالع، والنقل العمومي للمسافرين، وهو ما تسبب في ضياع موارد مالية مهمة كان من شأنها دعم ميزانيات الجماعات وتمويل مشاريع القرب.

وأكدت التقارير أن هذه الاختلالات تعكس قصوراً هيكلياً في تدبير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، في ظل ضعف التأطير الإداري والرقابة الداخلية، وعدم التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، ما دفع إلى الدعوة لتشديد آليات المراقبة والمساءلة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية المكلفة بتدبير المداخيل، حفاظاً على المال العام وضماناً لحسن تدبير المالية المحلية.