التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمعية تراسل العامل المعزة حول تعثر مشروع بناء مركز لتقوية قدرات المرأة والطفل بجماعة أغواطيم

                                 

تقدّمت جمعية التعاون للتنمية، وهي جمعية تنموية غير ربحية تنشط في خدمة الصالح العام، بمراسلة رسمية إلى عامل إقليم الحوز، تلتمس من خلالها التدخل لتسريع مسطرة الترخيص لمشروع بناء مركز لتقوية قدرات المرأة والطفل بدوار البصير بجماعة أغواطيم. وتُظهر المراسلة، التي توثقها الوثيقة المرفقة، أن المشروع يندرج في صلب التوجهات الوطنية الداعية إلى تقوية الرأسمال البشري، وتمكين المرأة، وحماية الطفولة، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأوضح أعضاء الجمعية أن هذا المشروع الاجتماعي والإنساني يهدف إلى دعم النساء والأطفال في مجالات التكوين والتأطير والدعم الاجتماعي والتربوي، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من الهشاشة والإقصاء. وأكدت الجمعية التزامها الكامل بتحمل جميع تكاليف البناء والتجهيز والتسيير بتمويل ذاتي، دون أي عبء مالي على الدولة أو الجماعة، معتبرة المشروع استثمارًا اجتماعيًا خالصًا في مستقبل الأجيال، وليس مبادرة ذات طابع ربحي.

غير أن الجمعية عبّرت، في مراسلتها، عن استغرابها من تأخر منح رخصة البناء رغم استيفاء جميع المساطر القانونية والإدارية، وإيداع كافة الوثائق المطلوبة لدى الجهات المختصة. كما أشارت إلى أنها وضعت طلب الموافقة لدى مندوبية أملاك الدولة باعتبار أن الوعاء العقاري المعني يندرج ضمن أراضي الجيش، إلا أنها لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي رد يوضح أسباب عدم الموافقة أو الرفض، في وقت سبق فيه الترخيص لمشاريع عمومية أخرى، كالمؤسسات التعليمية، فوق نفس الصنف من الأراضي.

هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول معايير التعامل مع مشاريع المنفعة العامة، ويخلق نوعًا من التمييز غير المبرر بين المبادرات الاجتماعية، كما يعرقل أدوار المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المحلية. ومن هذا المنطلق، وجّهت الجمعية نداءً صريحًا إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مندوبية أملاك الدولة والسلطات المختصة، من أجل توضيح أسباب هذا التعثر، وإعادة النظر في الملف بروح المسؤولية والإنصاف، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وتشجيع المبادرات المواطِنة الجادة.

وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أن مشروع مركز تقوية قدرات المرأة والطفل لا يخدم الجمعية في حد ذاتها، بل يخدم المرأة والطفل والمجتمع ككل، ويشكل لبنة أساسية في مسار التنمية الاجتماعية بإقليم الحوز، داعية إلى مواكبته ودعمه بدل تعطيله، لما يحمله من أثر إيجابي مباشر على الفئات الهشة وعلى مستقبل المنطقة.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.

عاجل.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة أمزميز

  أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكماً قضائياً حاسماً يقضي بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، وذلك مع التنفيذ المعجل. وجاء هذا القرار بعد البتّ في الدعوى التي تقدّم بها عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة بصفته مدعياً، وينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، والجاعل محل المخابرة بمكاتب قابض القباضة مراكش كليز، وذلك استناداً إلى ما تخوله القوانين التنظيمية للسلطة الوصية في مراقبة شرعية تدبير الشأن المحلي. وبعد عدة جلسات تداولت فيها المحكمة وثائق الملف ودفوعات الأطراف، صدر حكم قطعي يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية الناتجة عن هذا القرار.