التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سيارات “بيكوب” بدل حافلات مدرسية.. واقع مهين يعيشه تلاميذ بجماعة تديلي مسفيوة ومطالب ببناء ثانوية




في مشهد يومي مؤلم لا يليق بحق الطفولة ولا بمكانة المدرسة العمومية، يواجه تلاميذ وتلميذات أيت عبد السلام السفلى، المستفيدون من دور الطالب والطالبة بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، معاناة حقيقية في تنقلهم نحو الثانوية الإعدادية بمركز الجماعة، التي تبعد بأكثر من 18 كيلومتراً. ويتم هذا التنقل في ظروف قاسية، عبر سيارات من نوع “بيكوب” وبطريقة مهينة، وفي أجواء باردة وماطرة، مساء كل يوم سبت وصبيحة يوم الإثنين، وسط قلق كبير لدى الآباء والأمهات، وبين شبح الهدر المدرسي وأمل استمرار أبنائهم في مسارهم التعليمي.

هؤلاء التلميذات والتلاميذ هم فلذات أكبادنا، ولبنات أساسية في بناء مستقبل الوطن، وليسوا “ماشية” تُنقل في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية. إن استمرار هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم النفسية والجسدية، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم. ورغم إرادتهم القوية في متابعة دراستهم، فإن مشقة الطريق وبعد المؤسسة التعليمية يفرضان عليهم وعلى أسرهم ضغطًا يوميًا، قد ينتهي بانقطاع مبكر عن الدراسة، في منطقة في أمسّ الحاجة إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.

وفي تفاعل مع هذا الملف، أوضح رشيد راشو، رئيس مجلس جماعة تديلي مسفيوة، أن المجلس الجماعي أبرم اتفاقية شراكة مع الجمعية التي تشرف على تدبير دور الطالب والطالبة، وتم دعمها بمبلغ 30 مليون سنتيم في إطار محاربة الهدر المدرسي. وأضاف أن الاتفاقية تضمنت التزامات واضحة، من بينها تحديد الواجب الشهري في 40 درهمًا فقط، إلى جانب إعفاء تلميذات وتلاميذ أيت عبد السلام السفلى (نزلاء دار الطالب والطالبة)، وكذا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تروم التخفيف من العبء المادي عن الأسر وضمان استمرارية التمدرس.

ورغم أهمية هذه المبادرات، تبقى الحاجة ملحة إلى حل جذري يتمثل في بناء ثانوية إعدادية خاصة بمنطقة أيت عبد السلام السفلى، بما يضمن القرب المدرسي ويحمي التلاميذ من مخاطر الطريق والهدر المدرسي. فعدد المستفيدين اليوم يفوق 200 تلميذ وتلميذة، وسيزداد مستقبلًا مع ارتفاع نسب النجاح والكثافة السكانية، إضافة إلى استفادة ما يقارب ثمانية دواوير مجاورة. إن إنصاف هؤلاء الأطفال اليوم ليس مطلبًا فئوياً، بل واجب وطني واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.

عاجل.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة أمزميز

  أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكماً قضائياً حاسماً يقضي بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، وذلك مع التنفيذ المعجل. وجاء هذا القرار بعد البتّ في الدعوى التي تقدّم بها عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة بصفته مدعياً، وينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، والجاعل محل المخابرة بمكاتب قابض القباضة مراكش كليز، وذلك استناداً إلى ما تخوله القوانين التنظيمية للسلطة الوصية في مراقبة شرعية تدبير الشأن المحلي. وبعد عدة جلسات تداولت فيها المحكمة وثائق الملف ودفوعات الأطراف، صدر حكم قطعي يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية الناتجة عن هذا القرار.