المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات جماعات ترابية على النيابة العامة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، ضمن بابه الخاص بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عن حصيلة مهمة للأعمال القضائية والرقابية المتعلقة بالجماعات الترابية، مسجلاً اختلالات مالية وإدارية جسيمة في تدبير الحسابات، والتسيير المالي للمرافق الجماعية.

وأوضح التقرير أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة نفسها 4.452 قراراً في مجال البت في حسابات المحاسبين العموميين، منها 4.235 قراراً بإبراء الذمة، مقابل 217 قراراً صرّح بعجز مالي بلغ 57,88 مليون درهم، مع استرجاع أزيد من 16,43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية. وشملت هذه الأحكام مجموعة من الجماعات التي لم تحسن تطبيق القوانين المنظمة للمالية المحلية، أو تلاعبت في تقديرات الرسوم والمداخيل الجماعية.

وعلى مستوى التأديب المرتبط بالشؤون المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية 99 قراراً، من بينها 72 حكماً بالغرامة بإجمالي 4,13 ملايين درهم، إضافة إلى إلزام المعنيين بإرجاع 1,15 مليون درهم، شملت في معظمها مسؤولين جماعيين لم يلتزموا بالمساطر القانونية في تحصيل الموارد المحلية أو أساؤوا تقديرها.

وسجل التقرير أن بعض الجماعات بادر رؤساؤها وموظفوها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة بعد التوصل بالملاحظات الأولية للمحاكم المالية، ما أسفر عن أثر مالي إيجابي يقدر بحوالي 629,2 مليون درهم، فضلاً عن انعكاسات تدبيرية واجتماعية وبيئية، وهو ما يظهر أهمية الرقابة المستمرة على تسيير الجماعات.

وعلى المستوى الزجري، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية على السلطات القضائية، شملت 13 جماعة ترابية، إضافة إلى مؤسسات أخرى، في مؤشر على تورط بعض المسؤولين المنتخبين في مخالفات خطيرة ترتبط بالمال العام.

كما ركز التقرير على اختلالات التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث بلغ عدد الموظفين والعون العموميين غير الممتثلين في البداية 8.116 شخصاً، بينهم منتخبون وجماعيون، امتثل 39٪ منهم بعد إشعار السلطات المعنية، فيما لا يزال 61٪ في وضعية عدم الامتثال، مع الشروع في إجراءات الإنذار لمطالبتهم بالامتثال للقوانين.

وفي جانب آخر، تناول التقرير حسابات الأحزاب السياسية والدعم العمومي، مشيراً إلى استرجاع 36,03 مليون درهم من طرف 24 حزباً، بينما لم يتم استرجاع 21,85 مليون درهم لدى 14 حزباً، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على الأموال العمومية المرتبطة بالجماعات والأحزاب.

يعكس هذا التقرير السنوي أهمية تعزيز الشفافية والمسؤولية المالية لدى الجماعات الترابية، وتفعيل المساطر القانونية للحد من الخروقات وضمان استرجاع الأموال العمومية وحسن تدبير المرافق الجماعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.

بحث هذه المدونة الإلكترونية