عمالة إقليم الحوز تنخرط في تفعيل توصيات قضاة الحسابات لتجويد تعبئة الموارد الجبائية

كشفت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، انخرطت في تنزيل تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تتبع مدى تفاعل الجماعات الترابية مع توصيات المجالس الجهوية للحسابات، خاصة تلك المرتبطة بتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية.

وفي هذا الإطار، عمّم العمال بكل ربوع المغرب، تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر، مراسلات على رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، تطالبهم بإعداد تقارير محينة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات، أو تلك التي لا تزال في طور التنفيذ، مع توضيح الإكراهات التي حالت دون تنزيلها في آجالها.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التقارير يُنتظر أن تُعد وفق جداول تقنية دقيقة بصيغة “EXCEL”، في نسخ ورقية وإلكترونية، تُوجَّه إلى عناوين بريد إلكتروني خُصصت لكل إقليم على حدة. وتركز التوصيات، التي توليها وزارة الداخلية أهمية خاصة، على إرساء سياسة جبائية محلية منصفة وعادلة، قائمة على الدقة والتدرج، مع تسريع إحداث بنيات تنظيمية موحدة داخل الجماعات الكبرى، بما يضمن تحديث العمل الإداري ورقمنته، وخلق قيادة فعلية قادرة على تجميع الموارد وتوحيد وسائل التدبير.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة أن توصيات قضاة الحسابات تشمل أيضًا ضرورة تعزيز الموارد البشرية المكلفة بتدبير الجبايات، سواء عبر توفير عدد كافٍ من الأطر المؤهلة أو من خلال إعادة تأهيل الموارد المتوفرة بواسطة التكوين المستمر. كما شددت على تشجيع الأداء الإلكتروني لتخفيف الضغط عن المصالح الجماعية، وإحداث بنيات خاصة بالمراقبة الجبائية مدعمة بمأمورين محلفين، مع تقوية التنسيق المؤسساتي بين الجماعات الترابية وباقي الإدارات العمومية عبر منصات معلوماتية مشتركة.

وأضافت المصادر أن مصالح الداخلية، بما فيها عمالة إقليم الحوز، استبقت عملية التقييم بتوجيه تعليمات لتسريع تحصيل الديون الجماعية وتحصينها ضد التقادم، عبر البحث في الأرشيفات وتحيين المعطيات المتعلقة بالإقرارات والالتزامات الضريبية غير المفعلة، وإلزام المدينين بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وتشمل هذه الديون، إلى جانب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رسوما مرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية، والرسوم على محال بيع المشروبات، وغيرها من الموارد الجبائية المحلية.

ويأتي هذا التحرك في انسجام مع مراسلة حديثة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا فيها إلى تسريع تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدل لقانون جبايات الجماعات الترابية، ونقل تدبير عدد من الضرائب المحلية إلى قابضين جماعيين جدد، في أفق تعزيز الحكامة المالية وتحسين مردودية الجماعات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.

عاجل.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة أمزميز

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكماً قضائياً حاسماً يقضي بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، وذلك مع التنفيذ المعجل. وجاء هذا القرار بعد البتّ في الدعوى التي تقدّم بها عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة بصفته مدعياً، وينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، والجاعل محل المخابرة بمكاتب قابض القباضة مراكش كليز، وذلك استناداً إلى ما تخوله القوانين التنظيمية للسلطة الوصية في مراقبة شرعية تدبير الشأن المحلي. وبعد عدة جلسات تداولت فيها المحكمة وثائق الملف ودفوعات الأطراف، صدر حكم قطعي يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية الناتجة عن هذا القرار.

بحث هذه المدونة الإلكترونية