بقيادة البرلماني عبد العزيز الدرويش.. تسلطانت تحتفي بالذكرى 82 لوثيقة المطالبة بالاستقلال في عرس وطني كبير

في أجواء وطنية مفعمة بالحماس وروح المسؤولية، احتفلت ساكنة تسلطانت رفقة أعضاء وعضوات حزب الاستقلال بالجماعة، زوال يوم الأحد 11 يناير الجاري، بالذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك خلال حفل وطني كبير احتضنته القاعة المغطاة بالمحاميد بمدينة مراكش. وقد شكل هذا الموعد التاريخي محطة نضالية رمزية لاستحضار تضحيات الحركة الوطنية وتجديد الوفاء لقيم الاستقلال والوحدة الوطنية.

وشهد هذا العرس الوطني حضورًا وازنًا ومميزًا، كان في مقدمته عبد العزيز الدرويش، البرلماني عن دائرة تسلطانت–المدينة سيدي يوسف بن علي، الذي حظي بتقدير كبير من الساكنة ومناضلي الحزب، باعتباره أحد الوجوه السياسية التي ظلت وفية لقضايا المنطقة وهموم المواطنين.

كما حضر إلى جانبه عدد من أعضاء وعضوات مجلس جماعة تسلطانت عن حزب الاستقلال، من بينهم النائبة الجماعية نعيمة السهلي، وكاتبة المجلس نادية بنداني، ونواب ومستشارون جماعيون، إضافة إلى فعاليات سياسية ومنتخبين وبرلمانيين من مختلف جماعات إقليم مراكش.

وعرفت التظاهرة مشاركة واسعة لأزيد من 300 شخص من ساكنة تسلطانت ومختلف دواويرها ومناطقها، من قبيل زاربة وزمران والنزالة وكوكو ولهبيشات وتكانة وسيدي موسى والحركات ولكواسم ومنطقة الشريفية، في مشهد عكس عمق الارتباط الشعبي بهذه الذكرى الخالدة، وقوة التجذر التنظيمي لحزب الاستقلال بالمنطقة.

وقد شكل هذا الحضور القوي تأكيدًا على المكانة التي يحظى بها عبد العزيز الدرويش لدى الساكنة، وعلى الثقة التي تضعها فيه لمواصلة الدفاع عن قضاياها داخل المؤسسة التشريعية، في انسجام تام مع الثوابت الوطنية وروح وثيقة المطالبة بالاستقلال.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثاني للمداولة وهذا تاريخ الحكم

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ادخال ملف عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع إدراجه بجلسة 23 دجنبر الجاري للنطق بالحكم. وكان عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة قد قرر توقيف الباشا ونائبه الثاني وحمان، عن مزاولة مهامهما وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما. ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس ونائبه بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليهما من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية