اختلالات واستمرار للمعاناة.. حقوقيون يطالبون بإنصاف ضحايا زلزال الحوز

أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت أورير، إقليم الحوز، توصله بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المتضررة باقليم الحوز حول سير عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، سواء من حيث عمليات الإحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر، من قبيل ما وصفته الجمعية باقصاء مجموعة من الفئات من الدعم وخصوصا الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة، وعدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وأم وأبناء أرباب أسر بدورهم)، غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي أو ثانوي، حيث سجلت الجمعية وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناؤهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والأبناء إثر الفاجعة وتم إقصاؤه (حسب الجمعية)، إقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد أسرتهم ومنزل العائلة كذلك، إقصاء أشخاص في وضعية إعاقة، عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم (انهيار كلي، انهيار جزئي، هدم، ترميم...).

الجمعية وفي رسالة مفتوحة موجهة لعدد من المسؤولين الحكوميين توصلت "صدى الحوز" بنسخة منها، سجلت أنه وبعد ما يقارب العشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة، كما سجلت أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الأشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.

كما سجلت وباستغراب إقدام أعوان السلطة على الاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها-، لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض إرادتها" سواء بالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي وإعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، أو التصريح بأن مبلغ 20000 درهم (الذي هو مبلغ التسبيق) كاف لإجراء إصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي أو إشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.

وثائق تستغرب الجمعية الحقوقية من الطبيعة القانونية لها والغرض منها، إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية... هذا إلى جانب غياب الخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام تؤكد الرسالة أنها غير لائقة، إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023، وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، عدم الاهتمام بموارد العيش حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة وعدم تزويد الساكنة بالماشية التي فقدتها، وتوزيع الشعير المدعم المخصص للعلف بكميات محدودة.

رسالة الجمعية طالبت بفتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، من خلال تحديد مصادر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة "الكانون"، و استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة، مع تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة، إعادة بناء ما دمره الزلزال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية، الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب واخيرا تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعفاء قائد قيادة بإقليم الحوز وعوني سلطة من مهامهم بسبب اختلالات في مراقبة البناء العشوائي

أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

رئيس جماعة أمزميز يراسل باشا المدينة بشأن مراحيض ساحة “المسيرة الخضراء”

راسل رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، عبد الغفور أمزيان، مؤخراً باشا المدينة، مطالباً بالتدخل العاجل بخصوص المراحيض المتواجدة بساحة المسيرة الخضراء، بمحطة وقوف سيارات النقل العمومي للمسافرين. وجاءت هذه المراسلة، حسب مضمونها، عقب توصل مصالح الجماعة بشكاية من طرف متضررين يشتكون من الأضرار الناجمة عن تواجد هذه المرافق بالقرب من منازلهم ومحلاتهم، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على شروط الصحة والسلامة. وأشار رئيس الجماعة في مراسلته إلى أن الوضع القائم يشكل إخلالاً بالنظام العام ومخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ملتمساً تدخل السلطات المختصة لاتخاذ المتعين، والعمل على رفع الضرر عن المشتكين، مع إزالة المراحيض المحتلة للملك العام التابع للجماعة، والتي ترتبط بشبكة التطهير السائل دون ترخيص مسبق، وفق ما ورد في الوثيقة. كما شدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق الساكنة.

غضب داخل حزب الأحرار بالحوز بسبب إقصاء مستشارين ومنتخَبين من إفطار شوكي بمراكش

يسود استياء كبير في صفوف عدد من أعضاء المجالس الجماعية بإقليم الحوز، إلى جانب ممثلي حزب “الحمامة” بالغرف المهنية، عقب عدم توجيه الدعوة لهم لحضور الإفطار الذي يستعد محمد الشوكي، المنسق الوطني لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار، لتنظيمه يوم غد بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش. واعتبر عدد من هؤلاء المنتخبين أن هذا الإقصاء يشكل تهميشاً واضحاً لهم وإهانة لمجهوداتهم السياسية والتنظيمية داخل الإقليم، خاصة وأنهم يمثلون قاعدة الحزب الميدانية التي تشتغل بشكل يومي مع الساكنة. وبحسب معطيات متداولة، فقد تمت دعوة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحوز، إلى جانب البرلماني سعيد الكورش، والمستشار البرلماني ومنسق الحزب بالحوز جواد الهلالي، في حين تم إغفال دعوة المستشارين الجماعيين وممثلي الحزب بالغرف المهنية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان داخل البيت الداخلي للحزب بالإقليم. ويأتي هذا اللقاء، الذي سيأخذ شكل “فطور رمضاني”، في سياق اجتماع تنظيمي رفيع المستوى يجمع قيادات الحزب بجهة مراكش آسفي، ويروم – حسب مصادر مطلعة – مناقشة تجديد الهياكل ورسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة استعداداً للاستحقاقات القادمة. الم...

تخصيص 34 مليار للنهوض ببلدية أمزميز.. وأنباء تتحدث عن دور محوري للعامل المعزة

كشفت مصادر متطابقة، عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 34 مليار سنتيم لفائدة مدينة أمزميز، في إطار رؤية تروم تأهيلها كقطب حضري متميز داخل الدائرة، ومركز استقطاب يوفر الخدمات الأساسية للجماعات المجاورة. ويُرتقب أن يشمل هذا البرنامج التنموي المرتقب حزمة من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتعزيز المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يعزز موقع المدينة كمحور خدماتي وتنموي لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المحيطة بها. وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الورش الطموح جاء ثمرة عمل جبار قام به مصطفى المعزة عامل الإقليم، من خلال تنسيق مكثف مع عدد من القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بهدف تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة وتسريع إخراج مشاريع مهيكلة إلى حيز التنفيذ. ووفق ذات المصادر، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على جعل أمزميز مركزاً متكاملاً للخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات المشكلة لدائرة أمزميز، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، في انتظار الكشف الرسمي عن تفاصيل المشاريع وبرمجة تنزيلها على أرض الواقع. من ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية