نفى مصدر مسؤول بشكل قاطع ما تم تداوله إعلاميا حول وجود "اختلالات وتلاعبات" في التعويضات الممنوحة للأشخاص الذين تم تشغيلهم في مرحلة ما بعد فاجعة زلزال الحوز، ضمن برنامج الإنعاش الوطني. وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق واقعية وتهدف إلى تشويه جهود السلطات المحلية في إعادة الإعمار والتعافي.
وذكر المصدر أن جميع التعويضات تم صرفها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث حصل المستفيدون على تعويضاتهم كاملة بعد التحقق من هوياتهم بواسطة بطاقاتهم الوطنية ومطابقة أسمائهم مع لوائح المستخدمين. وأضاف أن عملية الصرف تمت في الشهر الأول بشكل سلس ومنظم داخل مقر الإنعاش الوطني، وتحت إشراف لجنة مختصة لضمان الشفافية والنزاهة.
وأكد المصدر أن الادعاءات بشأن "الدفعات المشبوهة" التي زُعم أنها تمت في بعض مقرات القيادات التابعة لباشوية أمزميز لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن جميع الدفعات اللاحقة تم صرفها بنفس الدقة والحرص، وأن أي توقف مؤقت في التعويضات كان بسبب مراجعات روتينية وإدارية لضمان حقوق المستفيدين، وليس نتيجة لأي تلاعب أو اختلاس.
وأشار المصدر إلى أن السلطات المحلية ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمحاسبة في جميع عملياتها، وأنها ملزمة بتقديم الدعم اللازم لجميع المتضررين من زلزال الحوز والعمل على إعادة بناء الإقليم وتحسين ظروف عيش السكان، مشدداً على أن أي ادعاءات بالتلاعب في التعويضات سيتم التحقيق فيها بجدية، وسيتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
تعليقات
إرسال تعليق