ارتفاع أسعار أضاحي العيد يعمق الأزمة الاجتماعية و يجعل من أخنوش العدو رقم واحد للفقراء المغاربة

 

قبل أقل من 48 ساعة على عيد الأضحى المبارك، يواجه العديد من المواطنين المغاربة أزمة حادة في قدرتهم على شراء أضحية العيد بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، ما جعل أصابع الاتهام تتوجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره المسؤول الأول عن السياسات الاقتصادية التي أدت إلى هذا الوضع المتأزم الذي زاد من حدة الاحتقان بين فئات واسعة من الشعب.

و بدون مبالغة، فقد تضررت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير خلال ولاية أخنوش الحكومية، حيث أصبحت الأسر المغربية تجد صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، ناهيك عن توفير أضحية العيد. بسبب اختياراته الاقتصادية غير المواطنة التي تبنتها الحكومة التي يرأسها، والتي فشلت في الحد من التضخم ومعالجة تداعياته على حياة المواطنين اليومية.

من جانب أخر، فقد ساهم الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات في زيادة التكاليف على جميع الأصعدة، ما انعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب. و بالرغم من الوعود المتكررة من الحكومة باتخاذ تدابير للسيطرة على هذه الأسعار، إلا أن الواقع يعكس عدم فعالية هذه الإجراءات، مما زاد من معاناة المواطنين.

و لم يقتصر الأمر على المحروقات، بل شهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر؛ الغذاء، الملابس وحتى المواد الأساسية الأخرى أصبحت تشكل عبئاً إضافياً، مما جعل القدرة على شراء أضحية العيد حلماً بعيد المنال لكثير من الـسر الفقيرة التي أضحى عزيز أخنوش عدوها الأول.

و رغم الخطب الرنانة التي يطلقها عزيز أخنوش وحكومته، في كثير من المناسيات، حول تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. لأن السياسات المتبعة لم تنجح في تحسين مستوى معيشة المواطنين أو في توفير حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية المتفاقمة. و بدلاً من ذلك، زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

و أنت بالشارع، لن تسمع سوى "الله غاالب" بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي التي ستتسبب من دون شك في تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة. فالعديد من الأسر تجد نفسها غير قادرة على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة، مما يخلق شعوراً بالحرمان والإحباط. 

هذه الأوضاع المتأزمة تتطلب تغييراً جذرياً في السياسات الحكومية، و يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للسيطرة على أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وتعزيز الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المحدود. و بدون تدخل حقيقي وملموس، سيستمر الوضع في التدهور، مما سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاجتماعي للبلاد.

في الختام، لا يسعنا إلا الإقرار بأن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها عزيز أخنوش وحكومته قد فشلت في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مما أدى إلى غلاء غير مسبوق في أسعار الأضاحي وزيادة الاحتقان الاجتماعي. ما يحعلنا ندعو إلى إحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسنها الحكومة، ضمانا لحياة كريمة لجميع المواطنين.