هل ستلجأ سلطات الحوز إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس الجماعي لأمزميز؟

 

قررت أغلبية المجلس الجماعي لأمزميز، يوم أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، تأجيل التداول في مضامين جدول اعمال دورة استثنائية للمجلس، رغم أنها تضمنت نقطة بالغة الأهمية تتعلق بالمصادقة على حصة إضافية من الضريبة TVA كانت ستدعم ميزانية الجماعة.

مجلس بلدية أمزميز الذي لم يصادق على العديد من الدورات العادية و الاستئنائية بعد فقدان الرئيس علال الباشا لأغلبيته، أصبح بدون دور فاعل في تدبير الشأن المحلي و بالتالي هناك حاجة ماسة لتدخل السلطات الإقليمية و إحالة ملف حل المجلس على المحكمة الإدارية بمراكش، خصوصا أن ساكنة أمزميزالمتضررة بشدة من زلزال الحوز، تعقد آمالا كبيرة على مجلسها الجماعي للقيام بادواره.

و يعتبر اللجوء إلى حل المجلس الجماعي، من ضمن الحلول التي سنها المشرع المغربي في القانون التنظيمي للجماعات، لاسيما المادة 72 التي اجازت لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل جميع أعضاء الجماعة إذا كانت مصالح هذه الاخيرة مهددة لأسباب تمس بحسن سيره مجلسها.

كما نصت المادة 73 من القانون نفسه، ان أي رفض من طرف المجلس للقيام بالأعمال المنوطة به، أو التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير المجلس، أمكن لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72.

ويعتبر القانون نفسه، أي توقيف أو حل لمجلس الجماعة، مناسبة لتعيين لجنة خاصة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، تتكون من 5 أعضاء يكون من بينهم بقوة القانون المدير العام للمصالح، إذ تتولى تصريف الأمور إلى غاية انتخاب مجلس جديد داخل أجل ثلاثة أشهر.