عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأيت أورير بإقليم الحوز، عن قلقه لما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بسبب الزيادة غير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية، كالمقاهي والخضر، والفواكه.
وأضافت الجمعية الحقوقية في بيان لها، أن بعض التجار لجأوا إلى الزيادات في المواد الاستهلاكية دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة، والتي لازالت تعاني الويلات جراء أثار الزلزل.
واعتبر حقوقيو أيت ورير، أن تجار الأزمات يوجدون في كل مكان دون حسيب أو رقيب، ودون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة.
وطالب البيان، الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات وترتيب الآثار القانونية، ومحاسبة المتورطين في هذه الزيادات.
ودعا جمعيات المجتمع المدني المحلية، بالوقوف ضد هذه الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج، وكذا المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزايادات اللاقانونية والتبليغ عنها.
تعليقات
إرسال تعليق