حقوقيون ينددون بموجة الغلاء الجديدة والاستمرار في إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة

 

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الظرفية العامة متسمة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية والمحروقات، والنقل.




وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن هذا الوضع أثقل كاهل المستهلك المغربي وأضعف قدرته الشرائية، وزاد من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة، في حين تنامت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة “لاسامير” لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات بدون حسيب ولا رقيب.


ونددت الجمعية بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، محملة الدولة مسؤولية هذا الوضع المرشح للانفجار.


واعتبرت أن هذا الواقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمواصلة نهج الدولة الاختيارات الليبرالية المتوحشة المملاة عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.


كما عبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء عدم إيجاد السلطات حلولا مستعجلة حتى الآن للساكنة المتضررة من هدم منازلها جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أوائل شتنبر الماضي، مطالبة بتسوية وضعية كل المتضررين في أقرب وقت ممكن، وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من برد قارس.


كما توقف ذات البلاغ على الحراك التعليمي المتواصل، والمتشبث بسحب النظام الأساسي التراجعي الذي سيقضي على ما تبقى مكتسبات، وعلى غياب أية إجراءات لإيجاد حلول جدية وواضحة من طرف الدولة ووزارة التربية الوطنية لهذا الاحتقان المتصاعد والمفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك احتمال الوصول إلى سنة بيضاء.


وطالبت الجمعية بوضع حد للازمة الراهنة للمنظومة التعليمية، من خلال الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم العادية، وضمان الحق المقدس للتلاميذ في التعليم والتمدرس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفادي الوصول إلى سنة بيضاء.


وعلاقة بالقضية الفلسطينية جددت الجمعية إدانتها للإبادة الجماعية في حق سكان غزة، والاستفراد الصهيوني بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفلسطينيي الداخل المحتل.


وطالبت بتجريم وإسقاط التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط بصفة نهائية ودائمة، مثمنة كل أشكال التضامن مع الفلسطينيين.


وفي ذات الصدد، أعربت الجمعية الحقوقية عن غضبها الشديد، من ترك المغاربة العالقين في غزة المقدر عددهم بحوالي 2000 شخص، يبيتون في العراء أمام معبر رفح الحدودي، وعدم التفاعل الكلي لوزارة الخارجية والسفارتين المغربيتين في كل من القاهرة ورام الله مع استغاثتهم ومع مراسلة الجمعية في الموضوع.