التخطي إلى المحتوى الرئيسي

في ظل موجة البرد.. الناجون من زلزال الحوز ينتظرون المساعدات الحكومية بفارغ الصبر

                                    

قبل ثلاثة أشهر، وجدت آلاف العائلات في إقليم الحوز نفسها في خيام بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المملكة، مما أسفر عن مقتل 2960 شخصا وآلاف المصابين. واليوم، وبينما يعاني الناجون من صعوبة العيش في المخيمات، لا تزال بعض هذه العائلات تنتظر المبالغ المالية التي خصصتها الحكومة لهم.


وفي تصريح لموقع يابلادي، قال أحمد، وهو استاذ ينحدر من قرية تاسكورت القريبة من أمزميز، "في قريتي، حصلت ثلاث أسر فقط من أصل 85 عائلة بشكل شهري على مبالغ مالية قدرها 2500 درهم المخصصة للأسر المتضررة". وفي انتظار الحصول على الدعم، تواجه العائلات موجة البرد بالإَضافة إلى الشعور بالخوف. ويحكي أحمد قائلا "الناس يفضلون البقاء نهاراً في منازلهم المتصدعة وقضاء الليل في الخارج خشية انهيارها أثناء نومهم".

ويشعر آخرون بالقلق أكثر بشأن الثلوج والرياح وأشهر الشتاء القاسية التي تشتهر بها المنطقة. وأوضح الاستاذ الشاب قائلاً "في قريتي الأخرى "أرج"، بالقرب من إيغيل، مصدر الزلزال، يشعر الناس بالقلق في الغالب بشأن عدم تكيف خيامهم مع الثلوج".

الأمر نفسه ينطبق على أسماء، التي تعيش مع جدها في ثلاث نيعقوب، وهي بلدة صغيرة في إقليم الحوز تضررت بشدة أيضًا من الزلزال. وقالت ليابلادي "شهدت المنطقة مؤخرا هطول الأمطار وغمرت المياه خيامنا".


وقالت الشابة العاطلة عن العمل حاليا بعد أن فقدت عملها في تعاونية محلية دمرت بسبب الزلزال "يصبح الجو باردا جدا في المساء وفي الصباح الباكر، ونضطر إلى البقاء في الخيام حيث انهارت جميع المنازل تقريبا أو تعرضت لشقوق لا يمكن إصلاحها".

ومثل كثير منالعائلات في قريتها، لم تتمكن أسماء وجدها من الاستفادة من المساعدات التي تعهدت بها الحكومة. وأوضحت أسماء "لا نتوفر بعد على الرقم السري الذي تم إرساله إلى الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة، وهم فئة قليلة حيث تمكنوا من الحصول على المساعدة المالية الشهرية".

في انتظار الدفعة الثانية من المساعدات المالية

وفي قرية بجماعة أمغراس، قال عادل نيثمو، الذي يرأس جمعية محلية، إنه وغيره من ضحايا الزلزال ما زالوا ينتظرون الدعم المالي. وبعد أن علموا أنهم غير مؤهلين للحصول على الدفعة الأولى من المساعدات المالية، اضطروا إلى تقديم طلب مرة أخرى.

"عندما تم منح الدفعة الاولى من المساعدات في شهر أكتوبر لبعض العائلات، قدم أولئك الذين لم يشملهم الدعم شكاوى وأعادوا تقديم طلباتهم. وحضرت لجنة ثانية إلى الدوار للوقوف على الوضع والأضرار التي لحقت بالمنازل" واضاف "ولازلنا ننتظر منذ ذلك الحين".

ويعاني محمد من قرية أرج، وهي قرية جبلية صغيرة تقع عند سفح جبل سيروا في جبال الأطلس الصغير، من نفس الوضع. وقال "لم أحصل على أي مساعدات مالية. نحن نعيش حالياً في الخيام، وبعض المنازل تظهر عليها شقوق أو على وشك الانهيار. على حد علمي، لم تتلق أي من العائلات في دوارنا المساعدات التي وعدت بها الحكومة". وأوضح "قدمت اللجنة الأولى قبل شهرين، بعدها اعلنت الحكومة ان الأشخاص الذين تم اقصاءهم من الدفعة الاولى يمكنهم تقديم طلبات مرة ثانية، قمنا بذلك، وحضرت لجنة ثانية مرة أخرى إلى الدوار".

وأعرب عن أمله قائلاً "لقد قيل لنا أنه بحلول شهر دجنبر، سنحصل على رد، في حال ما اذا كنا مؤهلين، سنستفيد من المساعدة المذكورة".

وبينما لا يزال الكثيرون ينتظرون قبول طلباتهم، يحكي العربي الذي ينحدر من قرية تاكاديرت التابعة لجماعة أداسيل باقليم شيشاوة، وهو أحد الأشخاص الذين يستفيدون منذ أكتوبر من الدعم الحكومي وفقد زوجته وولديه بسبب الكارثة "لحسن الحظ، أتلقى مبلغ 2500 درهم منذ شهرين بالإضافة إلى 20 ألف درهم إضافية لإعادة بناء منزلي".

ويعود هذا الوضع الذي وجدت العديد من العائلات نفسها فيه، إلى استبعادها فعلياً من الدفعة الأولى من المساعدات المالية التي تم توزيعها في الأول من أكتوبر، حيث تم اختيار الأسر المتضررة، بناءً على النتائج التي توصلت إليها اللجان التي تم تكليفها، لاحصاء الاسر التي دمرت منازلها كليًا أو جزئيًا، وبالتالي تم منحها مبلغ شهري قدره 2500 درهم لتغطية احتياجاتها خلال 12 شهرًا. كما تم منح الأموال اللازمة لتجديد أو إعادة بناء المنازل المتضررة في أوائل نونبر، على سلسلة من الأقساط تبدأ بمبلغ أولي قدره 20 ألف درهم. وتتراوح المبالغ الممنوحة من قبل الحكومة بين 80 ألف درهم للمنازل المدمرة جزئياً، و140 ألف درهم للمنازل المنهارة كلياً.

وقد طلبت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج من أولئك الذين لم تشملهم هذه الموجة من المساعدات تقديم طلباتهم مرة أخرى. ولتحديد الأشخاص الذين ما زالوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج المالي، تم إرسال لجان إقليمية تضم مهندسين معماريين وخبراء وطبوغرافيين للمرة الثانية إلى الدواوير المتضررة.

وتعمل اللجان حالياً على دراسة هذه الطلبات لتحديد الأسر المحتاجة للدعم المالي، ومن ثم استلام المبالغ المتأخرة. وتأتي الزيارة الثانية للجان بعد أن نظم عدد من أهالي شيشاوة وأمزميز مسيرات للتنديد باستبعادهم من برامج المساعدات المالية..

عن موقع يا بلادي


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.