التخطي إلى المحتوى الرئيسي

في ظل موجة البرد.. الناجون من زلزال الحوز ينتظرون المساعدات الحكومية بفارغ الصبر

                                    

قبل ثلاثة أشهر، وجدت آلاف العائلات في إقليم الحوز نفسها في خيام بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المملكة، مما أسفر عن مقتل 2960 شخصا وآلاف المصابين. واليوم، وبينما يعاني الناجون من صعوبة العيش في المخيمات، لا تزال بعض هذه العائلات تنتظر المبالغ المالية التي خصصتها الحكومة لهم.


وفي تصريح لموقع يابلادي، قال أحمد، وهو استاذ ينحدر من قرية تاسكورت القريبة من أمزميز، "في قريتي، حصلت ثلاث أسر فقط من أصل 85 عائلة بشكل شهري على مبالغ مالية قدرها 2500 درهم المخصصة للأسر المتضررة". وفي انتظار الحصول على الدعم، تواجه العائلات موجة البرد بالإَضافة إلى الشعور بالخوف. ويحكي أحمد قائلا "الناس يفضلون البقاء نهاراً في منازلهم المتصدعة وقضاء الليل في الخارج خشية انهيارها أثناء نومهم".

ويشعر آخرون بالقلق أكثر بشأن الثلوج والرياح وأشهر الشتاء القاسية التي تشتهر بها المنطقة. وأوضح الاستاذ الشاب قائلاً "في قريتي الأخرى "أرج"، بالقرب من إيغيل، مصدر الزلزال، يشعر الناس بالقلق في الغالب بشأن عدم تكيف خيامهم مع الثلوج".

الأمر نفسه ينطبق على أسماء، التي تعيش مع جدها في ثلاث نيعقوب، وهي بلدة صغيرة في إقليم الحوز تضررت بشدة أيضًا من الزلزال. وقالت ليابلادي "شهدت المنطقة مؤخرا هطول الأمطار وغمرت المياه خيامنا".


وقالت الشابة العاطلة عن العمل حاليا بعد أن فقدت عملها في تعاونية محلية دمرت بسبب الزلزال "يصبح الجو باردا جدا في المساء وفي الصباح الباكر، ونضطر إلى البقاء في الخيام حيث انهارت جميع المنازل تقريبا أو تعرضت لشقوق لا يمكن إصلاحها".

ومثل كثير منالعائلات في قريتها، لم تتمكن أسماء وجدها من الاستفادة من المساعدات التي تعهدت بها الحكومة. وأوضحت أسماء "لا نتوفر بعد على الرقم السري الذي تم إرساله إلى الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة، وهم فئة قليلة حيث تمكنوا من الحصول على المساعدة المالية الشهرية".

في انتظار الدفعة الثانية من المساعدات المالية

وفي قرية بجماعة أمغراس، قال عادل نيثمو، الذي يرأس جمعية محلية، إنه وغيره من ضحايا الزلزال ما زالوا ينتظرون الدعم المالي. وبعد أن علموا أنهم غير مؤهلين للحصول على الدفعة الأولى من المساعدات المالية، اضطروا إلى تقديم طلب مرة أخرى.

"عندما تم منح الدفعة الاولى من المساعدات في شهر أكتوبر لبعض العائلات، قدم أولئك الذين لم يشملهم الدعم شكاوى وأعادوا تقديم طلباتهم. وحضرت لجنة ثانية إلى الدوار للوقوف على الوضع والأضرار التي لحقت بالمنازل" واضاف "ولازلنا ننتظر منذ ذلك الحين".

ويعاني محمد من قرية أرج، وهي قرية جبلية صغيرة تقع عند سفح جبل سيروا في جبال الأطلس الصغير، من نفس الوضع. وقال "لم أحصل على أي مساعدات مالية. نحن نعيش حالياً في الخيام، وبعض المنازل تظهر عليها شقوق أو على وشك الانهيار. على حد علمي، لم تتلق أي من العائلات في دوارنا المساعدات التي وعدت بها الحكومة". وأوضح "قدمت اللجنة الأولى قبل شهرين، بعدها اعلنت الحكومة ان الأشخاص الذين تم اقصاءهم من الدفعة الاولى يمكنهم تقديم طلبات مرة ثانية، قمنا بذلك، وحضرت لجنة ثانية مرة أخرى إلى الدوار".

وأعرب عن أمله قائلاً "لقد قيل لنا أنه بحلول شهر دجنبر، سنحصل على رد، في حال ما اذا كنا مؤهلين، سنستفيد من المساعدة المذكورة".

وبينما لا يزال الكثيرون ينتظرون قبول طلباتهم، يحكي العربي الذي ينحدر من قرية تاكاديرت التابعة لجماعة أداسيل باقليم شيشاوة، وهو أحد الأشخاص الذين يستفيدون منذ أكتوبر من الدعم الحكومي وفقد زوجته وولديه بسبب الكارثة "لحسن الحظ، أتلقى مبلغ 2500 درهم منذ شهرين بالإضافة إلى 20 ألف درهم إضافية لإعادة بناء منزلي".

ويعود هذا الوضع الذي وجدت العديد من العائلات نفسها فيه، إلى استبعادها فعلياً من الدفعة الأولى من المساعدات المالية التي تم توزيعها في الأول من أكتوبر، حيث تم اختيار الأسر المتضررة، بناءً على النتائج التي توصلت إليها اللجان التي تم تكليفها، لاحصاء الاسر التي دمرت منازلها كليًا أو جزئيًا، وبالتالي تم منحها مبلغ شهري قدره 2500 درهم لتغطية احتياجاتها خلال 12 شهرًا. كما تم منح الأموال اللازمة لتجديد أو إعادة بناء المنازل المتضررة في أوائل نونبر، على سلسلة من الأقساط تبدأ بمبلغ أولي قدره 20 ألف درهم. وتتراوح المبالغ الممنوحة من قبل الحكومة بين 80 ألف درهم للمنازل المدمرة جزئياً، و140 ألف درهم للمنازل المنهارة كلياً.

وقد طلبت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج من أولئك الذين لم تشملهم هذه الموجة من المساعدات تقديم طلباتهم مرة أخرى. ولتحديد الأشخاص الذين ما زالوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج المالي، تم إرسال لجان إقليمية تضم مهندسين معماريين وخبراء وطبوغرافيين للمرة الثانية إلى الدواوير المتضررة.

وتعمل اللجان حالياً على دراسة هذه الطلبات لتحديد الأسر المحتاجة للدعم المالي، ومن ثم استلام المبالغ المتأخرة. وتأتي الزيارة الثانية للجان بعد أن نظم عدد من أهالي شيشاوة وأمزميز مسيرات للتنديد باستبعادهم من برامج المساعدات المالية..

عن موقع يا بلادي


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

  حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

  اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

                                     في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...