التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقابيون: الوضع الصحي بالحوز شهد انتكاسات عديدة تفاقمت مع مجيء المندوب الإقليمي عبد المالك المنصوري ..بلاغ


عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائية ، وفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور. كما وقف المكتب اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحم في اية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .

 إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة فإنه يندد ويشجب بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما يستنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليم والمتمثل في الإختلالات التالية :

بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية

 غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي..

 قيام السيد المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية.

 عدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع .

 منح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.

 ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية.

 التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم.

 فوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية.

 التماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم.

 عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .

على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت.

 قيام السيد المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين.

 التستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى.

 استهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا.

 التنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى.

 غياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى.

 غياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.

إن غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بنقابتنا كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم علينا بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه مطالبنا العادلة , وقد تقرر يلي :

 تسطير برنامج نضالي يبدأ:

1- بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا.

 2- وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.

 دعوة كافة المكاتب النقابية الفيدرالية الإقليمية والمحلية والمنخرطين إلى المشاركة الفعالة في هذه الملحمة النضالية.

 دعوة عموم الشغيلة الصحية الفيدرالية إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة النقابة الوطنية للصحة العمومية


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.