سؤال كتابي وجهه البرلماني الاستقلالي عزيز اللبار إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
نسائلكم حول مباراة المرشدين السياحيين، حيث بلغ لعلمنا أن هناك أعدادا غفيرة ممن تسجلوا في بوابة المباراة، مما يطرح أكثر من سؤال حول الضوابط التي تحكم هذه المباراة وكيف لأشخاص سيتولون هذه المهنة دون تكوين و تمرين مسبقين؟ وهنا وجب التأكيد على مراجعة قانون الإرشاد السياحي. حيث سبق وأن وجهت انتقادات كثيرة عبّرت عنها فعاليات مهنية في مجال الإرشاد السياحي بالمغرب طالت مضامين القانون المنظم للمهنة وبعض مقتضياته، لاسيما الشق المتعلق بتسوية "وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجلٍ إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي"، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في نونبر 2022. وكان مشروع القانون قد أحيل من الحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″، القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ إلاّ أن مهنيي الإرشاد السياحي سجلوا ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسار إعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”. في هذا الصدد، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مآل 1108 مرشدا سياحيا نجحوا في امتحان سابق نظمه قطاع السياحة؛ لكن وضعهم يظل معلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، علما أن “بعضهم شرَف للمهنة، بينما آخرون لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها قانونيا لمزاولتها، لاسيما أن بعضهم لا يُجيد حتى أبجديات القراءة؟
شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.
تعليقات
إرسال تعليق