هام.. تمديد عملية منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في بلاغ، أنه ” خلال اجتماع مجلس الحكومة، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مشروع المرسوم المذكور، الذي يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن”.

وبهذه المناسبة، أفادت المنصوري، يشير البلاغ، : ” نحن ندرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية ونعمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد”.

وأضافت الوزيرة أن “مشروع هذا المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات الغير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها في النسيج العمراني“.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي لتحقيق هدفين أساسين، أولا فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وثانيا نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.

والجدير بالذكر أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء ، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وقد تم تأطيرها بمقتضى المرسوم رقم 52.18.47 المذكور، الذي حدد أجل سنتين من أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية والذي انتهى بتاريخ 08 يناير 2022. غير أنه لم تتحقق كافة الأهداف المرجوة من هذه الرخصة، وذلك بسبب مجموعة من الصعوبات والإكراهات. فمجموع طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي تم إيداعها ودراستها مند دخول المرسوم رقم 2.18.475 حيز التنفيذ، من 08 يناير 2020 إلى 08 يناير 2022، بلغ حوالي 2900 طلب تم قبول 53 بالمائة فقط من الملفات المعروضة للدراسة.

كما تجب الإشارة إلى أن 90 بالمائة من طلبات الحصول على رخصة التسوية تتعلق بمشاريع السكن، وأن أغلب هذه الطلبات تتعلق ببنايات شيدت من دون الحصول على رخصة البناء، يخلص البلاغ.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية