في ظل الاكراهات التي تحيط باشكالية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب،وماتفرزه من تداعيات سلبية ،تعيق تحديث القضاء ومنظومة العدالة،استفسر محمد ادموسى عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،عبد اللطيف وهبي وزير العدل،حول موضوع “الإجراءات المتخذة لترشيد وعقلنة الاعتقال الاحتياطي ،في اطاراصلاح منظومة العدالة ،
وفي هذا السياق وجه ادموسى البرلماني عن إقليم الحوز سؤالا شفويا للوزير الوصي على قطاع العدل،مستفسرا عن رؤية الوزيرلطرح حلول عملية وناجعة تستشرف المستقبل.
وتفاعلا مع مرافعة محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،قال وهبي في معرض جوابه،بان موضوع الاعتقال الاحتياطي ،سيبقى في وضعيته،اذا لم يتم إقرار حلول بديلة وفاعلة،من ضمنها العقوبات البديلة التي تنص على القيد الالكتروني.
وأضاف وهبي بان مشروع قانون العقوبات البديلة ،سيعرف الإحالة على المسطرة التشريعية،داخل قبة البرلمان في غضون اسبوعين،بعد المصادقة علية من طرف مجلس الحكومة،معلنا ان ان التصويت عليه في وقت وجيز،سيساهم في تقليص وخفظ معدلات الاعتقال الاحتياطي ،بالنظرللسلطة التقديرية الكبيرةللقضاة،التي تستوجب التحديد،كاشفا في ذات السياق عن بدائل تهم الاعتقال الاحتياطي في البيت ،والرفع من قيمة الكفالة لضمان حضور الشخص المعني،بالاضافةالى القيد الإلكتروني ،مع التنصيص على أن بعض العقوبات التي لا تتجاوز سنتين،لاتستوجب الاعتقال.
وتعقيبا على جواب وزيرالعدل،نوه البرلماني محمد ادموسى بالتوضيحات الواردة في جواب الوزير،وبالمجهودات المبذولة في سياق السياسة الجنائية الجديدة،متمنيا بان تكون مدخلا اساسيات لترشيد الاعتقال وعقلنته،كاحد اولويات اصلاح العدالة،والا يخرج عن نطاق التدبيرالاستثنائي،لياخذ
مساره كقاعدة في ظل النسب المقلقة ذات الارتباط به،وما تخلقه من انعكاسات على مستوى اكتظاظ الساكنة السجنية،فضلا عن تجاوز إشكالية هدر الزمن القضائي،واعتماد المعايير الدولية في مجال الاعتقال الاحتياطي ،وتتبع اجراءاته،والاستجابة لمتطلبات اعمال الحقوق والحريات الانسانية،مع الأخذ بعين الاعتبار قرينةالبراءة،التي تمثل الاصل،وتفغيل مقتضيات العقوبات البديلة في أسرع وقت ممكن ،في ظل مايطرحه الاعتقال الاحتياطي من اشكالات أمام تطوروتقدم منظومة العدالة بالمغرب.
تعليقات
إرسال تعليق