هام لساكنة العالم القروي.. الدولة تتخذ مجموعة من الاجراءات لتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء في العالم القروي

قامت كل من وزارة الداخلية ووزارة التعمير والإسكان، يومه الجمعة، بإصدار دورية مشتركة، تهدف إلى تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء في العالم القروي.

وتوصل بالمذكرة ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات و أقاليم المملكة ؛ ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات ؛ و العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ؛ و مديري الوكالات الحضرية ؛ المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

وأوردت المذكرة التقديمية للدورية التي حملت توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المشرع خص الوسط القروي بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته، وذلك بما يمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة، وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة من جهة أخرى.

وأضافت الدورية بأنه، ومن خلال مختلف التقييمات المنجزة ، وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية، واستنادا كذلك إلى ما أثير من أسئلة برلمانية في هذا الشأن ، و ما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ، يتضح أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي ، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.

ودعت الدورية المسؤوليين المعنيين بها، كلا في مجال اختصاصه، إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة بها، وذلك في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي.

ونصت الدورية على إحداث لجن إقليمية، تحت إشراف الولاة أو العمال، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية، ولا سيما الوكالة الحضرية والجماعة المعنية، تضطلع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها، في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية.

كما نصت على تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني ، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو بدعوة من العامل، وذلك للنظر في الطلبات الفردية أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا ( هكتار واحد ) أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو، ولاسيما داخل مجالات الدواوير المحددة طبقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه.

وشددت الدورية على عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، بحيث يتعين في هذا الصدد على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بتنسيق مع السلطات المحلية، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة..