التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكفاءة المهنية عمدة إعلان المهندسة المعمارية الكرومي رئيسة لمديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية لمراكش



أحدث تعيين المهندسة المعمارية نزيهة الكرومي رئيسة لمديرية التدبير بالوكالة الحضرية لمراكش، وجاء أياما قليلة عن تعيين مدير الوكالة الحضرية لمدينة أكادير أمين بلقاسمي إدريسي مديرا للوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة، (أحدث) نقاشا مفتعلا حول جدوائية وطائل وغناء التعيين للمهندسة المعمارية نزيهة الكرومي رئيسة لمديرية التدبير بعين الوكالة ضمن وضعية يمكن وصفها {انتقالية} بمعطى {الإنابة} الذي تم تحريكه كإجراء شأنه سد فراغ القرار الإداري بنفس الوكالة بعد {الإستقالة} التي أعلن عنها المدير السابق للوكالة محمد حنزاز، بحيث تظهر محاولة النقاش على أن هناك اعتراض على {التعيين} الذي احترم بكثير من المسئولية {مبدأ تكافؤ الفرص} بين أطر الوكالة العليا، وهو المبدأ الذي يلغي الإحتراز في {التعيين} الذي سعى نفس النقاش إلى إبدائه غير منسجم أو غير ذي فائدة أو منفعة، أو حتى أنه {غير سليم} اعتمادا على اختيار تدبيري سابق مؤمن بمركزة القرار وكان موضوع شكاة إلى الوزارة الوصية؛ ثم من المرجح كثيرا أن يكون الإختيار التدبيري للوكالة من قبل المدير السابق سببا دافع إلى الإستقالة بعد أربعة أشهر عن توليه منصب مدير الوكالة الحضرية لمراكش.
الإستناد على الإختيار التدبيري للوكالة على فترة المدير السابق محمد حنزاز لا يمكن أن يعلل الإعتراض على تعيين المهندسة المعمارية نزيهة الكرومي رئيسة مديرية التدبير الحضري بالوكالة، حيث أن هذا الإختيار التدبيري شمل كل أقسام الوكالة على طريق ضبط تدخل الوكالة في ما يقع تحت اختصاصها بمقتضى القانون، والأمر هذا قد يكون من المحتمل جدا تبنيه في أفق إعادة الهيكلة للدراسات المتعلقة بإعداد المخططات ومتابعة التنفيذ للمشاريع، دون أن يتعلق بسحب ممارسة الإختصاص، إذ أمام إجراء ذلك نكون أمام تعطيل الصلاحيات المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بالوكالة، وأمام شطط تدبيري لن يسمح إلا بمزيد من الإختلالات التدبيرية التي في مواجهتها قد يكون المدير السابق محمد حنزاز استبقى اختياره التدبيري للوكالة القائم بحسب النقاش الذي جرى على هامش تعيين المهندسة المعمارية نزيهة الكرومي على مركزة القرار أو لما قد يوصف {الإستفراد} بسلطة القرار التي انتهت إلى الإستقالة التي يعلن إعلانها عن صعوبات في التتنفيذ، وأريد منه تحصين الوكالة إذا ما وضعنا في الإعتبار فضيحة الرشوة التي ورطت مديرا سابق للوكالة في السنة 2019.
إذا فنقاش الإعتراض على تعيين المهندسة المعمارية نزيهة الكرومي رئيسة لمديرية التدبير بالوكالة الحضرية لمراكش، فارغ في المضمون وفي المحتوى، وكان الإحتراز سيكون مقبولا لو أن هذا النقاش استطاع أن يثبت أو يظهر نقائص في التجربة الإدارية أو ضعفا في الأداء الوظيفي والمهني للمهندسة التي لم يتم اختيارها للتعيين في المنصب، وإنما جاء إعلانها رئيسة لمديرية التدبير الحضري بالوكالة من استحقاق المباراة التي قام بمراقبة إجرائها مدير الوكالة بالنيابة أمين بلقاسمي إدريسي، الإثنين 17 أبريل هذه السنة 2023، وأبرزتها وأفرزتها مسئولة عن مديرية التدبير بالوكالة، وجرت تحت مبدإ {تكافؤ الفرص}، حيث تقدم إلى جانب ترشحها لمباراة القبول 3 أطر مهندسة، وأثبت إعلانها رئيسة لذات المديرية بالوكالة الحضرية لمراكش كونها على امتياز في الكفاءة المهنية والوظيفية من بين المرشحين الذين خرجوا من المباراة دون بلوغ المكانة التدبير لذات المديرية، فمبدأ {تكافؤ الفرص} قد كان قاعدة المبارة، والكفاءة قد كانت الحكم والفيصل في إظهار وإعلان من يستحق ذات منصب المسئولية بمديرية التدبير بالوكالة الحضرية لمراكش.
فالمهندسة المعمارية رئيسة مديرية التدبير بالوكالة الحضرية لمراكش قد حققت هدفا وظيفيا بتقدير فاعلية وامتياز الكفاءة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.