سبعة مستشارين بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود يراسلون العامل بنشيخي لمطالبته بإقالة الرئيس لحسن السرغيني

راسل سبعة مستشارين منتمين لحزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود، مؤخرا، رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز ملتمسين منه معاينة إستقالة لحسن السرغيني رئيس جماعة آيت سيدي داود و دعوة المجلس لإنتخاب مكتب.

و وفق المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد أثار المستشارون السبعة الموضوع منذ "صدور حكم إستشنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 13/04/2018 يدين السيد لحسن السرغيني بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، من أجل جنحة إستمالة منتخبين بالمال قصد التصويت لصالحه، حيث ان ما أدين به السيد لحسن السرغيني إثر الحكم السالف الذكر يندرج ضمن موانع الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابية حيث تنص المادة 6 من هذا القانون على: لا يؤهل للترشح الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي..".

و جاء في المراسلة المرفوعة لعامل الإقليم: "بالرجوع للمادة 65 من القانون التنظيمي 59.11 السالف الذكر، نجد أنها تنص على عقوبة من حصل أو حاول الحصول على ناخب او عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية.. و هي العقوبة نفسها التي أدين لأجلها السيد لحسن السرغيني إثر الحكم السالف الذكر، ما يكون معه فاقدا للأهلية الإنتخابية بحكم القانون".

و أضافت المراسلة: "و حيث من جهة اخرى فإن المادة 142 من القانون 59.11 نصت في فقرتها الأولى على الآثار المترتبة على كل من فقد الأهلية الإنتخابية: كل عضو في مجلس جماعة او مقاطعة تقلد بعد إنتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا او منتخبا يعتبر مستقيلا و تعاين إستقالته بقرار من الوالي او عامل العمالة او الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها..".

و اكدت المستشارون في مراسلتهم: "راسلنا مصالح عمالة الحوز عدة مرات بهذا الخصوص، و قد توصلنا بجواب من السيد قائد قيادة فاسكا سيدي داود مفاده ان مصالح العمالة لم تتوصل بعد بالصيغة التنفيذية للحكم، كما اجتمعنا بالسيد رئيس دائرة آيت أورير بمقر قيادة فاسكا آيت سيدي داود، فاكد لنا ان البت في إقالة رئيس جماعة آيت سيدي داود متوقفة على توصل العمالة بأصل الحكم موضوع فقدان الأهلية و كذا شهادة عدم الطعن، و بالفعل فقد سلمنا المطلوب لقيادة فاسكا سيدي داود.

و أضافت المراسلة: "انتظرنا مدة تفوق شهرين دون توصلنا بجواب، فقمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بمراكش، صدر على إثرها حكم إبتدائي بتاريخ 26 مارس 2019 مفاده ان إقالة رئيس جماعة آيت سيدي داود لا تحتاج إلى حكم قضائي و إنما من الإختصاص الحصري لعامل الإقليم طبقا لمنصوص المادة 142 من القانون 59.11". مشيرة: " أن البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بإقليم الحوز راسل السيد وزير الداخلية في الموضوع، هذا الخير راسل بدوره مصالح عمالة إقليم الحوز، و التي اكدت في جوابها للسيد وزير الداخلية ان اعضاء بمجلس جماعة آيت سيدي داود قد رفعوا الأمر للقضاء و أنها تنتظر صيرورة الحكم الصادر بتاريخ 26 مارس 2019 نهائية قصد إتخاذ المتعين".

و اختتمت المراسلة الموجهة لعامل إقليم الحوز بالقول: "بعد انتظرنا صيرورة الحكم الإبتدائي نهائيا. و بعد صدور الحكم الإستئنافي النهائي قرار عدد 797 في الملف رقم 1550/7505/2019.. فإننا نرفع إليكم ملتسمنا هذا قصد القيام بالمتعين في حق السيد لحسن السرغيني".

و للإشارة، فهذه المراسلة التي تم توجيهها لعامل الإقليم وقعها كل من المستشارين: كمال الميموني، عبد الهادي غافل، عز الدين اليقيني ، عبد الرحيم آيت العباس، إبراهيم السوسي، نور الدين مستنصر و عبد الله آيت حماد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعفاء قائد قيادة بإقليم الحوز وعوني سلطة من مهامهم بسبب اختلالات في مراقبة البناء العشوائي

أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

رئيس جماعة أمزميز يراسل باشا المدينة بشأن مراحيض ساحة “المسيرة الخضراء”

راسل رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، عبد الغفور أمزيان، مؤخراً باشا المدينة، مطالباً بالتدخل العاجل بخصوص المراحيض المتواجدة بساحة المسيرة الخضراء، بمحطة وقوف سيارات النقل العمومي للمسافرين. وجاءت هذه المراسلة، حسب مضمونها، عقب توصل مصالح الجماعة بشكاية من طرف متضررين يشتكون من الأضرار الناجمة عن تواجد هذه المرافق بالقرب من منازلهم ومحلاتهم، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على شروط الصحة والسلامة. وأشار رئيس الجماعة في مراسلته إلى أن الوضع القائم يشكل إخلالاً بالنظام العام ومخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ملتمساً تدخل السلطات المختصة لاتخاذ المتعين، والعمل على رفع الضرر عن المشتكين، مع إزالة المراحيض المحتلة للملك العام التابع للجماعة، والتي ترتبط بشبكة التطهير السائل دون ترخيص مسبق، وفق ما ورد في الوثيقة. كما شدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق الساكنة.

غضب داخل حزب الأحرار بالحوز بسبب إقصاء مستشارين ومنتخَبين من إفطار شوكي بمراكش

يسود استياء كبير في صفوف عدد من أعضاء المجالس الجماعية بإقليم الحوز، إلى جانب ممثلي حزب “الحمامة” بالغرف المهنية، عقب عدم توجيه الدعوة لهم لحضور الإفطار الذي يستعد محمد الشوكي، المنسق الوطني لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار، لتنظيمه يوم غد بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش. واعتبر عدد من هؤلاء المنتخبين أن هذا الإقصاء يشكل تهميشاً واضحاً لهم وإهانة لمجهوداتهم السياسية والتنظيمية داخل الإقليم، خاصة وأنهم يمثلون قاعدة الحزب الميدانية التي تشتغل بشكل يومي مع الساكنة. وبحسب معطيات متداولة، فقد تمت دعوة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحوز، إلى جانب البرلماني سعيد الكورش، والمستشار البرلماني ومنسق الحزب بالحوز جواد الهلالي، في حين تم إغفال دعوة المستشارين الجماعيين وممثلي الحزب بالغرف المهنية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان داخل البيت الداخلي للحزب بالإقليم. ويأتي هذا اللقاء، الذي سيأخذ شكل “فطور رمضاني”، في سياق اجتماع تنظيمي رفيع المستوى يجمع قيادات الحزب بجهة مراكش آسفي، ويروم – حسب مصادر مطلعة – مناقشة تجديد الهياكل ورسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة استعداداً للاستحقاقات القادمة. الم...

تخصيص 34 مليار للنهوض ببلدية أمزميز.. وأنباء تتحدث عن دور محوري للعامل المعزة

كشفت مصادر متطابقة، عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 34 مليار سنتيم لفائدة مدينة أمزميز، في إطار رؤية تروم تأهيلها كقطب حضري متميز داخل الدائرة، ومركز استقطاب يوفر الخدمات الأساسية للجماعات المجاورة. ويُرتقب أن يشمل هذا البرنامج التنموي المرتقب حزمة من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتعزيز المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يعزز موقع المدينة كمحور خدماتي وتنموي لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المحيطة بها. وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الورش الطموح جاء ثمرة عمل جبار قام به مصطفى المعزة عامل الإقليم، من خلال تنسيق مكثف مع عدد من القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بهدف تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة وتسريع إخراج مشاريع مهيكلة إلى حيز التنفيذ. ووفق ذات المصادر، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على جعل أمزميز مركزاً متكاملاً للخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات المشكلة لدائرة أمزميز، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، في انتظار الكشف الرسمي عن تفاصيل المشاريع وبرمجة تنزيلها على أرض الواقع. من ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية