التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعادة أزيد من 400 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم لظروف اجتماعية قاهرة

                                  

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، عن إعادة أزيد من 400 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، إلى مقاعد الدراسة، بعد انقطاعهم لظروف اجتماعية قاهرة.

وهكذا، نظمت المديرية الإقليمية للوزارة، بين 10 أكتوبر الماضي و10 نونبر الجاري، قافلة التعبئة الاجتماعية للإرجاع المباشر للأطفال المنقطعين عن الدراسة، تحت شعار “التمدرس حق للجميع”، وذلك بهدف التحسيس بأهمية العملية والعمل على إرجاع غير الملتحقين بمختلف الوحدات المدرسية بالإقليم.

وأكد المدير الإقليمي للوزارة، يوسف آيت حدوش، أن هذه القافلة التي امتدت على مدى شهر من تأطير فريق تربوية عاملة بالمؤسسات التعليمية، مكنت خلال الموسم الدراسي الحالي، من استرجاع 466 تلميذا وتلميذة يتوزعون بين 90 تلميذا بالسلك الابتدائي (من ضمنهم 36 تلميذة)، و376 بالسلك الإعدادي (من ضمنهم 137 تلميذة).

وأوضح آيت حدوش، بأن نسب المنقطعين عن الدراسة تراجعت بشكل ملحوظ بين الموسمين الدراسيين (2014 و2020) بالإقليم، لاسيما بالسلك الإعدادي، حيث انتقلت من 6 إلى 3 في المئة، ومن 4 إلى 2 في المئة بالنسبة للإناث. وذكر بأن المديرية الإقليمية اتخذت جملة من التدابير والإجراءات للحد من ظاهرة الهدر المدسي والتقليص من أعداد المنقطعين عن الدراسة عبر الرفع من خدمات الدعم الاجتماعي وجودتها.

ويتعلق الأمر بالأساس، ببرنامج تيسير للدعم المادي، وتوسيع شبكة النقل المدرسي والرفع من عدد المنح وخدمات الداخليات والإطعام المدرسي، والمبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتوسيع العرض المدرسي، ومراكز الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية.

وتمكنت قافلة العام الماضي من استرجاع 512 طفلا إلى الفصول الدراسية، ودمج 72 منهم بالمستوى الابتدائي (24 من الإناث) و440 بالثانوي الإعدادي (115 من الإناث).

ويأتي تنظيم هذه القافلة بناء على مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 29/20 بتاريخ 5 غشت 2020 المتعلق بتنظيم السنة الدراسية 2020/2021 والمذكرة الوزارية رقم 39/20 بتاريخ 28 غشت 2020 بشأن تنظيم الموسم الدراسي 2020/2021 في ظل جائحة (كوفيد-19).

كما تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

البرلماني إد موسى يضع نفق «تيشكا» على طاولة الحكومة من أجل تسهيل الربط بين مراكش وورزازات

أعاد النائب البرلماني محمد إد موسى ملف نفق «تيشكا» إلى صدارة النقاش العمومي من خلال تدخل قوي قدّمه يوم الاثنين الماضي، شدد فيه على الدينامية المتسارعة التي تعرفها الشبكة الطرقية الوطنية، سواء على مستوى الطرق السيارة والسريعة، أو الطرق الجهوية والإقليمية، إضافة إلى برامج تأهيل المسالك. واعتبر إد موسى أن هذه الدينامية تفرض تسريع إخراج المشاريع الاستراتيجية المؤجلة، وفي مقدمتها نفق «تيشكا»، بالنظر إلى مكانته المحورية في الربط بين مراكش وورزازات وتعزيز التكامل الاقتصادي والمجالي بين الجهتين. وأكد البرلماني أن مشروع النفق يندرج ضمن الأوراش الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الدولية والقارية التي يستعد المغرب لاحتضانها، مبرزًا أن الانتظارات المرتبطة به لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، خصوصًا ما يتعلق بربط مراكش وورزازات عبر أوريكا. وفي هذا السياق، تساءل إد موسى عن مآل الملف، ومدى تقدم الدراسات التقنية، والأسباب الحقيقية التي حالت دون الانتقال إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا إلى وضوح أكبر في التعاطي مع مشروع يحظى بأهمية استراتيجية كبرى. من جهته، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن خيار إنجاز نفق أوريك...

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.