التخطي إلى المحتوى الرئيسي

رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحوز عبد الغني موماد يبرز خصوصية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

                                      

في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يتوقف رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحوز، السيد عبد الغني موماد، عند خصوصية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفتها ورشا ملكيا، ومساهماتها في مجال التنمية المستدامة والمندمجة، ومستجدات المرحلة الثالثة من المبادرة، والإنجازات الكبرى المحققة على الصعيد الإقليمي، وكذا آفاق هذه المبادرة حاليا في مرحلتها الثالثة.

1- ما هي الأسس التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا ملكيا أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ؟

منذ إطلاقها في 18 ماي 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل واسع، في النهوض بالرأسمال البشري سواء على المستوى الوطني أو على صعيد إقليم الحوز بصفة خاصة.

لقد تمكنت المبادرة، بفضل فلسفتها ومقاربتها، من بلوغ نتائج “إيجابية وملموسة” على أرض الواقع، من خلال تغيير ملحوظ في المعيش اليومي للساكنة عبر مختلف أقاليم المملكة كإقليم الحوز.

وبعد استكمال المرحلة الأولى والثانية وإطلاق المرحلة الثالثة في 18 شتنبر 2018 من قبل جلالة الملك، اعتمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بصفتها ورشا ملكيا بامتياز، على مقاربة براغماتية ترمي إلى رسملة المكتسبات والإنجازات، مع إعادة توجيه برامجها قصد النهوض بالرأسمال البشري، مع إيلاء أهمية فائقة للأجيال الصاعدة خاصة الطفولة الصغرى والشباب.

  2- بعد مرور مرحلتين ناجحتين، توجد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، ما هي الأهداف المسطرة ضمن هذه المرحلة وما هي برامجها ؟

تعتمد المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هدفين أساسيين يتمثلان في توطيد المكتسبات وبناء المستقبل من خلال تدارك معيقات التنمية البشرية.

هذه المرحلة الجديدة تتوزع بين أربعة برامج تشمل “تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية” و”مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة” و”تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب” و”الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة”.

وتحمل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع جديدة واستراتيجية مستجدة بآفاق واعدة تجعل من “الاستثمار في الرأسمال البشري من أجل رفع تحديات الغد” شعارا لها.

  3- كيف تقيمون أثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم الحوز ؟

حوالي 1600 مشروع بكلفة إجمالية تبلغ 635 مليون درهم تم إنجازه في إطار المبادرة منذ إطلاقها بهذا الجزء من التراب الوطني. وتصل مساهمة المبادرة إلى 483 مليون درهم، أي حوالي 70 في المئة من مجموع المبلغ.

هذه المشاريع تكتسي أهمية مفصلية للساكنة المحلية، ذلك أنها تمتد إلى قطاعات استراتيجية كالتزويد بالماء الشروب. وبلغ معدل التزويد بالماء الشروب، على صعيد الإقليم، بفضل توحيد جهود مجموع المتدخلين والشركاء، نسبة 98 في المئة.

وفي نفس المنحى، تهم مشاريع المبادرة أيضا، المرأة في وضعية هشاشة لاسيما، مع إحداث عدد مهم من الجمعيات والتعاونيات النسائية، إلى جانب بناء وتجهيز عدد من المراكز المخصص لتقوية قدرات النساء (المرأة والفتاة القروية) على صعيد الإقليم.

كما عملت المبادرة على الصعيد الإقليمي، على تحسين الشروط السوسيو اقتصادية للنساء عبر خلق أنشطة مدرة للدخل، قصد تمكينهن من الاستقلالية المادية، مع وضع التكوين ومحاربة الأمية وتحسين صحة الأم والطفل في صلب الأولويات.

  4- تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية خاصة لتحسين المعيش اليومي للفئات المستهدفة، ما هي المبادرات المتخذة في هذا الإطار بإقليم الحوز ؟

بالأرقام، وفي إطار المرحلة الثالثة من المبادرة، تمت برسم سنة 2019، تعبئة حوالي 35 مليون درهم من أجل إنجاز مشاريع بالحوز تهم عددا من القطاعات لاسيما، تقليص التفاوتات الترابية في الوسط القروي والماء الشروب أو التعليم عبر اقتناء حافلات للنقل المدرسي، والمساهمة في تدبير دور الطالب والطالبة وتأهيلها، ومبادرة “مليون محفظة”.

وبالنسبة لسنة 2020، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة حوالي 50 مليون درهم مخصصة لدور الطالب والطالبة، وتحسين وصون صحة الأم والطفل (دار الأمومة)، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة عبر بناء ثلاثة مراكز مخصصة للنساء واقتناء تجهيزات طبية لمراكز تصفية الدم وغيرها.

من جهة أخرى، قدمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في سياق الالتزامات المأخوذة على الصعيد الإقليمي لتخفيض معدل الهشاشة، دعمها لمختلف البنيات المخصصة للأشخاص في وضعية هشاشة (المسنون والأطفال التوحديون والأطفال المتخلى عنهم والأشخاص في وضعية إعاقة) ومراكز تصفية الدم.

5- وماذا عن الشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم الحوز ؟

خصصت المرحلة الثالثة من المبادرة (2019-2023) مكانة هامة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة لإدماجهم الاقتصادي وتحفيزهم على العمل المقاولاتي، والنهوض بروح المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي لدى الشباب، كأداة فعالة لمكافحة البطالة.

وبخصوص إقليم الحوز، وفي إطار برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، تم انتقاء مؤسستين للتكوين والمواكبة وتتبع الإحداث القبلي والبعدي للمشاريع لفائدة شباب الإقليم حاملي المشاريع أو أفكار مشاريع.

وأخذا في الاعتبار للطبيعة الجغرافية للإقليم (شساعة التراب والجبال) سهرت اللجنة  الإقليمية للتنمية البشرية التي يرأسها عامل الإقليم السيد رشيد بنشيخي، على تقسيم الإقليم إلى منطقتين، المنطقة “أ” تشمل تحناوت وآسني وأمزميز، والمنطقة “ب” تهم آيت أورير والتوامة قصد تسهيل مهمة المؤسستين لمواكبة أفضل للشباب المقاول.

وهكذا، وبمقتضى اتفاقيتي الشراكة المبرمتين مع المؤسستين، ستستفيد المنطقة “أ” من التكوين والتتبع ومواكبة الشباب من لدن مؤسسة “نورسيس”، فيما ستضطلع مؤسسة “مبادرة” بتوفير الخبرة للمستفيدين بالمنطقة “ب”.

وإجمالا، لا يمكن للإدماج الاقتصادي الناجع للشباب أن يتم من دون مقاربة تشاركية قائمة على انخراط جميع الفاعلين المعنيين، وكذا المؤسسات المتخصصة العاملة في المجال، وذلك عبر إبرام شراكات مع المجالس الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات.

  6- ما هي التدابير المتخذة قصد النهوض بالطفولة على صعيد إقليم الحوز ؟

  تولي المرحلة الثالثة من المبادرة أهمية قصوى للطفولة والنهوض بالتعليم الأولي، وتطمح اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحوز إلى بلوغ معدل هام في تغطية الوحدات المخصصة لهذا السلك التعليمي مستقبلا.

وينبع هذا الاهتمام، من الوعي بأهمية التعليم الأولي كجسر لمرور سلس للطفل نحو المستويات الدراسية، عبر اكتساب الكفاءات والمعارف الأساسية لبناء شخصيته، وتسهيل مواكبته وتأطيره التعليمي.

  وهكذا، تم التركيز بإقليم الحوز، خلال سنة 2019، على تأهيل وتجهيز 51 وحدة للتعليم الأولي، بغلاف مالي يقارب 11 مليون درهم.

وشهدت سنة 2020، بناء 51 وحدة للتعليم الأولي، بغلاف مالي يصل إلى 61 مليون درهم، من ضمنها 43 وحدة من الصنف الأول (حجرة دراسية واحدة)، وثماني وحدات أخرى من الصنف الثاني (حجرتان دراسيتان)، ينضاف إليها نفقات تدبير هذه الوحدات ونفقات التجهيز.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.