تحفيز وإنعاش منطقة الأنشطة الاقتصادية “النصر” بشيشاوة محور إجتماع موسع ترأسه العامل بوعبيد الكراب

                                       

انعقد يوم الجمعة 13 نونبر الجاري بمقر عمالة إقليم شيشاوة، برئاسة عامل الإقليم بوعبيد الكراب، اجتماع خصص لتحفيز وإنعاش منطقة الأنشطة الاقتصادية “النصر” بشيشاوة والارتقاء بها إلى فضاء لاستقطاب استثمارات هامة في المجال الصناعي كفيلة بخلق حركة ودينامية اقتصادية بالإقليم.

وقد شكل هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون مركزيون وجهويون عن وزارة الصناعة ورئيس جماعة شيشاوة، السيد أحمد الهلال، فرصة لتدارس السبل الكفيلة بإخراج هذا المشروع الصناعي الواعد من حالة “الجمود الكبير” التي يعرفها منذ سنة 2010.

  وفي كلمة بالمناسبة، شدد عامل الإقليم على “أهمية تدارك المشاكل المعترضة لتفعيل منطقة الحي الصناعي (النصر)، خاصة مشكل السومة العقارية المرتفعة التي تعيق اقتناء المستثمرين للبقع، مقارنة بأثمنة تفضيلية ببعض المناطق الصناعية بالجهة”.

  ودعا السيد الكراب إلى تقديم تحفيزات ووضع رؤية ترويجية تسهم في النهوض بالمنطقة الصناعية لشيشاوة، مع الحرص على تنويع الأنشطة (الأنشطة الاقتصادية والصناعات الفلاحية والغذائية) لخلق مستوى من التكامل بين جميع القطاعات، وتفادي التركيز على قطاع دون الآخر.

  وذكر المسؤول الترابي بالمزايا الاقتصادية لهذه المنطقة الصناعية التي ستكون رافدا من روافد الجهة لموقعها الاستراتيجي المتواجد على مقربة من الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، إلى جانب خلق حركة ودينامية اقتصادية بالمنطقة، وخصوصا على مستوى خلق فرص الشغل لأبناء الإقليم.

  من جانبهم، استعرض ممثلو الوزارة الوصية مقترحاتهم بشأن تفعيل هذه المنطقة الصناعية، والتي تضمنت على الخصوص، بحث إمكانية تقديم وزارة الصناعة والتجارة لدعم مادي لشركة العمران قصد تخفيض قيمة السومة العقارية لاقتناء البقع لفائدة المستثمرين.

  وذكروا بأنه تم إدراج منطقة الأنشطة الاقتصادية “النصر” بشيشاوة، الممتدة على مساحة 40 هكتارا، بالموقع الالكتروني حول العقار الصناعي الذي أطلقته الوزارة في 2016، مما سيجعلها واحدة من الخيارات المتاحة للمستثمرين الباحثين عن عقار مجهزا لاستقبال أنشطتهم الصناعية.

  وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ستسمح بالتعريف بالمنطقة على نطاق واسع في أوساط حاملي المشاريع الصناعية (المنطقة تضم 150 بقعة أرضية، من ضمنها 50 بقعة مخصصة للمشاريع الكبرى و100 بقعة مخصصة للمهن الصغرى).

  إثر ذلك، انتقلت أطر الوزارة الوصية إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية، حيث أكدوا أن المشروع، الذي تعلق عليه الساكنة ومختلف المتدخلين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين المحليين آمالا كبيرة، يتوفر على كافة المقومات المطلوبة للاضطلاع بدوره كاملا في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالمدينة.