أطر و مدرسي ثانوية سد مولاي يوسف بجماعة آيت عادل يعلنون عن خوض إضراب تنديدا بسياسة الإرتجالية و العشوائية للمديرية الإقليمية للتعليم

يستعد أطر و مدرسي ثانوية سد مولاي يوسف بجماعة آيت عادل، للقيام بخوض إضراب يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر الجاري، احتجاجا  على  ما وصف بالسياسة الارتجالية، والعشوائية التي تنهجها المديرية الإقليمية للتربية والتعليم  والذي نتج عنه دخول مدرسي متعثر بالثانوية المذكورة.
واكد  بلاغ توصلت به "كلامكم"، انه في خطوة انذارية احتجاجا على الوضع المزري للمؤسسة جسّد الأطر التربوية للمؤسسة، أساتذة وأستاذات ، إضرابا جزئيا لمدة ساعة في الفترة الصباحية والمسائية مرفقا بوقفة احتجاجية بساحة المؤسسة .
وأوضح البلاغ أن المديرية تتعامل مع المؤسسة باحتقارية حيث لا تتعدى في نظر المسؤولين على الشأن التربوي إقليميا كونها مجرد خزان للموارد البشرية، وتلامذتها يعتبرون من الدرجة الثانية، حيث يتم حرمانهم من ابسط التجهيزات المساعدة للتحصيل الدراسي كغياب لوازم التجارب العلمية، وغياب اللوجستيك للقاعات التعليمية على حد تعبير الأطر و الأساتذة.
واستنكرت  الأطر التربوية بذات المؤسسة تماطل المديرية في تجهيز القاعات الخمس المحدثة بالمؤسسة، رغم المراسلة الاستعجالية التي بلغها مجلس التدبير على يد السيد المدير للسلطات المحلية – قيادة أبادو- والمديرية الإقليمية بتاريخ الأربعاء 25 شتنبر 2019 ، كما استغربت لتكليف الحارس العام الوحيد بالمؤسسة إلى مؤسسة أخرى مجاورة علما أن المؤسسة في الأصل تعاني نقصا حادا في الأطر الإدارية في ظل توفرها على سلكين دراسيين “إعدادي” و “تأهيلي”، وهو ما يعيق سير العملية التعليمية التعلمية بأسرها.
وجدد البلاغ استنكار ذات الأطر  للسياسة الارتجالية التي ينهجها المدير الإقليمية في تدبير الموارد البشرية، حيث تعتبر المؤسسة خزانا للأطر التربوية على المستوى الإقليمي، وهو ما يترتب عنه تفييض عدد كبير من الأساتذة يفوق عدد الخصاص القائم مما يفرض على الأساتذة الفائضين العودة إلى المؤسسة، مع إمكانية إعادة تكليفهم خلال الموسم الدراسي، وهو ما يعني إعادة صياغة جداول الحصص من جديد، وهو ما يؤدي حتما لهدر الزمن المدرسي.
وفي الختام طالب البلاغ المديرية الإقليمية بصفتها المسؤول الأول والمباشر على الشأن التعليمي والتربوي في الإقليم بتعجيل تدخلها وتحمّل مسؤوليتها لحل المشاكل القائمة بالمؤسسة قبل استفحال الوضع وتعقده.