الفرقة الوطنية تباشر التحقيق في ملف مضاربات عقارية بمراكش و الحوز.. و الحقوقي طاطوش: دقت ساعة الحسم و الحقيقة
باشرت الفرقة الوطنية التحقيق في ملف مضاربات عقارية بمراكش و الحوز، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
تعليمات النيابة العامة قضت بالاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
ومن ضمن هذه الأسماء يوجد المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة.
و علاقة بالموضوع، كشف الحقوقي عبد الاله طاطوش، أن ساعة الحسم و الحقيقة دقت و أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أعطى يوم الجمعة المنصرم، تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وقال أنه بعد الاستماع إلى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات. قبل شهرين، في نفس الموضوع، اعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع في قضية نفس الملف، إلى من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ، وإلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق، و مدير مركز الاستثمار لجهة مراكش آسفي، و ناظر الأوقاف السابق بمراكش، و رئيس المجلس الجماعي لمراكش، و رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي.
تعليقات
إرسال تعليق