التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تظلم ضد ممارسات مدير مؤسسة تعليمية بإقليم الحوز.. دعوة لإنصاف الكرامة المهنية


تُعد البيئة المدرسية فضاءً للتعاون والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، بهدف تحقيق شروط العمل المثلى وضمان جودة العملية التعليمية. ومع ذلك، قد تنشأ بعض السلوكيات التي تسيء إلى هذا المناخ وتؤثر سلبًا على الوضع المهني والنفسي للأطر التربوية. وفي هذا السياق، تبرز حالة تظلم إحدى الأستاذات الموجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، حيث اشتكت من تعرضها للإهانة والتضييق المتعمد من قبل مدير المؤسسة التي تشتغل بها.

بلغت الأوضاع حدًا خطيرًا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، عندما أحالت الأستاذة مجموعة من التلاميذ المتأخرين عن الدخول إلى القسم إلى إدارة المؤسسة، تطبيقًا لما تنص عليه التشريعات المدرسية من ضرورة تبرير التأخر. غير أن المدير أعاد التلاميذ إلى القسم بطريقة استفزازية، وصاح في وجه الأستاذة بصوت مرتفع وبأسلوب وصفته بالمهين، وأمام مرأى ومسمع التلاميذ. هذه الإهانة العلنية أدت إلى انهيارها نفسيًا، حيث فقدت الوعي وسقطت أرضًا، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، حيث خضعت للعلاج وأحيلت لاحقًا إلى طبيب نفسي مختص لمتابعة حالتها.

تُطالب الأستاذة، من خلال هذا التظلم، بتدخل المدير الإقليمي لإنصافها وردّ الاعتبار لها، خاصة بعد الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها جراء هذه السلوكيات التعسفية. كما دعت إلى توفير ظروف عمل مناسبة تتماشى مع متطلبات "المدرسة الرائدة"، مؤكدة أن القاعة التي كُلّفت بالتدريس فيها تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الضرورية مقارنة بغيرها من القاعات. ويأمل الجميع أن يُنظر بجدية في هذا التظلم، باعتباره خطوة ضرورية لضمان الكرامة المهنية للأطر التربوية وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام والعدالة.

تعليقات

  1. واش بحال هاذ الهضرة الخاوية تنشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

حملة تدقيق واسعة بإقليم الحوز.. العامل المعزة يشرع في استفسار رؤساء الجماعات حول رخص استغلال الملك العام

  أوضحت مصادر متطابقة أن عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، شرع، شأنه في ذلك شأن ولاة وعمال المملكة، في تفعيل حملة واسعة لمراسلة رؤساء الجماعات داخل النفوذ الترابي للإقليم، قصد استفسارهم حول ظروف وملابسات منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي التي يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار توجيهات صارمة صدرت عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات متعددة في تدبير هذا النوع من الرخص، من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية، أو فوق عقارات في ملك الغير، أو بدون مساطر إدارية شفافة. وأفادت المصادر ذاتها أن المراسلات الأخيرة تضمنت أوامر واضحة بسحب الرخص المخالفة فوراً، في سياق حملة تطهير تهدف إلى إنهاء الفوضى والتلاعب الذي رافق هذا الملف طيلة السنوات الماضية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية تعرف انتشاراً واسعاً في عدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ترتبط أيضا بضبط أي محاولات لاستعمال رخص الاحتلال المؤقت لأغراض انتخابية ...

توقيف عنصر من القوات المساعدة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة تحت التهديد

في واقعة أثارت الصدمة، تم يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، إيقاف عنصر من القوات المساعدة يشتبه تورطه في اختطاف فتاة واغتصابها تحت التهديد بحي إكوناف بمدينة الناظور. وانطلقت التحقيقات عقب قيام الضحية بتقديم شكاية لدى المصالح الامنية، نفيد من خلالها ان المشتكى به قام باستدراجها قبل أن يحتجزها داخل مكان معزول ويعتدي عليها جنسيا. وتمكنت الضابطة القضائية في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد المشتكى به، ليتم إيقافه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث وكشف ملابسات القضية قبل ان يتم تقديمه للمحاكمة.