التخطي إلى المحتوى الرئيسي

للشتاء الثاني.. ضحايا زلزال الحوز يئنون تحت وطأة البرد والثلوج ومطالب مستمرة بتوفير المأوى الكريم


مع مرور أكثر من 15 شهرًا على الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز، لا تزال حياة الناجين تزداد صعوبة داخل الخيام البلاستيكية التي أصبحت رمزًا لمعاناتهم المستمرة. بعد تحمل حرارة الصيف اللاهبة ورياح الخريف العاتية التي اقتلعت بعض الخيام، يواجه الضحايا الآن فصل الشتاء ببروده القارس وتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة التي غمرت الخيام وحاصرت المنكوبين.

تنقل الصور ومقاطع الفيديو القادمة من المناطق المتضررة مشاهد مأساوية لخيام تحولت إلى برك من المياه، وأخرى أثقلتها الثلوج، مما زاد من معاناة الأسر التي لا تزال تطلق صرخات استغاثة من أجل إنقاذها وإيوائها بشكل لائق يحفظ كرامتها ويحميها من المخاطر التي تهدد حياتها.

وصف منتصر إثري، أحد ضحايا الزلزال والناشطين في الملف، الوضع بأنه “معاناة مضاعفة” بسبب الثلوج والأمطار والبرد القارس الذي يضرب الخيام البلاستيكية المهترئة. وأضاف في تصريح لموقع “لكم” أن الضحايا يدخلون فصل شتاء ثانيًا داخل “الكّيطان” (الخيام)، مما يعمق آلامهم ويجدد جراحهم التي لم تندمل بعد.

وأشار إثري إلى أن الظروف المناخية القاسية التي يعيشها الضحايا تطرح تساؤلات حول السياسة المعتمدة في تدبير ملف الزلزال، وتكشف التناقض بين الواقع الميداني والأرقام الرسمية. ودعا إلى تحرك عاجل لتفعيل مضامين البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر من العام الماضي، والذي كان يهدف إلى تسريع عملية إعادة الإعمار وإنقاذ المتضررين.

أكد الناشط أن أكثر من عام وأربعة أشهر مرت على الكارثة، وما زالت أغلب الأسر المتضررة تقطن في الخيام، بينما لم تستفد بعض الأسر حتى الآن من دعم الدولة بسبب “تلاعبات وخروقات” ارتكبها أعوان السلطة. واتهم إثري بعض المسؤولين بالتلاعب بمصير ملفات الأسر المتضررة لصالحهم أو لصالح أسرهم وأقاربهم، مطالبًا بفتح تحقيق شامل وعميق في هذه الخروقات من قبل لجنة محايدة.

وأضاف أن هناك كوارث أخرى تقع في المناطق المنكوبة تتطلب تشكيل لجنة برلمانية للوقوف عليها والاستماع إلى شهادات الأسر المحرومة، والتي وصفها بأنها “ستصدم السامع من هولها”.

إلى جانب معركة الدعم والإيواء، يخوض المتضررون معركة أخرى من أجل الإفراج عن سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي يُتابع هو وثلاثة آخرين على خلفية احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بإنصاف الضحايا. وتتصاعد الأصوات المطالبة بالاحتكام إلى لغة العقل والحوار بدلًا من سياسة تكميم الأفواه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.